خبير اقتصادي يكشف خطر تعويم أسعار الصرف وانعكاساته على المواطن البسيط

اخترنا لك

الخبر اليمني/خاص:

أقدمت حكومة الشرعية يوم أمس على اتخاذ قرار بتعويمالريال وتحديد سعر الصرف.وأصدر محافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي يوم أمس تعميما إلى مدراء البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن قضى بإلغاء التعامل مع  الدولار  في السوق بسعر ثابت، والتعامل بدلا عن ذلك بسعر يوم يحكمه العرض والطلب.لا يتوفر نص بديل تلقائي.

هذا القرار من شأنه أن يفاقم من حجم الكارثة الاقتصادية ويعد  تعطيلا لوظيفة البنك الأساسية، وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن هذا القرار هو استهداف لكل مواطن يمني في الجنوب قبل الشمالمخالف للقانون وللهدف الأساسي للبنك.

وقال الحداد في تصريح للخبر اليمني: قبل عام أصدر هادي قراراً قضي بنقل البنك المركزي من صنعاء وتعطيل وظائفه ، وبرر القرار بإنقاذ البنك والحفاظ على استقرار العملة الوطنية ، اليوم وبعد عام من العجز والفشل ونهب الايرادات وتقاسمها في الجنوب ، يسقط محافظ البنك المعين من قبل هادي منصر القعيطي الهدف الأساسي للبنك وفقاً للقانون الذي يؤكد على ان تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق يعد الهدف الاساسي للبنك ، يضاف إلى تحديد نظام سعر الصرف الأجنبي بالتشاور مع الحكومة ثم يقوم برسم وتبني وتنفيذ سعر الصرف الأجنبي ،

وأشار الحداد إلى أن القانون قال تحديد وليس تحرير وتعويم وترك الحبل على الغارب بهدف احداث انهيار متسارع لسعر صرف الريال اليمني .

ودعا الحداد المؤسسات المالية الدولية إلى التدخل لإعادة وظائف البنك المركزي إلى صنعاءورفع الحضر المفروض على الاحتياطات الاجنبية ورفع القيود المفروضة على التحويلات النقدية والتعامل مع بنك صنعاء باعتباره بنك الحكومة اليمنية المتواجدة على ارض الواقع وليس مع حكومة الفنادق والشاليهات  وذلك نظراً للفشل الكبير لحكومة هادي والذي سيؤدي إلى كارثة انسانية باليمن واليمنيين ، فوق التي هي كائنه. 

ولفت الخبير الاقتصاديي رشيد الحداد إلى أن هناك من سيقول ان الريال اليمني كان محرراً منذ 96م ،منوها إلى أن ذلك وإن كان متخذا في الأوقات السابقة إلا أن هناك ضوابط وكان البنك يقوم بدوره الرقابي وضبط السوق وكان العرض النقدي من العملة الاجنبية متوازن مع الطلب ، وكان البنك يغطي فاتورة الواردات ، ورغم ذلك كان يتدخل بضخ مئات الملايين للسوق لحماية سعر صرف الريال والحفاظ على قيمته الشرائية ..

وكانت حكومة هادي قد أصدر قبل حوالي عام قرار قضى بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وهو الأمر الذي تسبب بانقطاع رواتب الموظفين وبخلل كبير في أسعار الصرف.

ولاقى القرار غضبا شعبيا واسعا كونه يهدد بتفاقم حجم الكارثة الإنسانية،

من جهته قال الصحفي فاروق الكمالي أن تداعيات خطيرة سيخلفها القرار لاسيما فيما يتعلق بالاسعار ، فالبنك المركزي يتعامل مع التجار بالسعر الرسمي 250 ريال للدولار فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ، ومن بكره سيدفع التجار بسعر السوق 370 ريال للدولار ، وسترتفع الاسعار والواضح ان البنك لا يمتلك سياسة لمواجهة تداعيات قرار التعويم وهو قرار سينعكس في ارتفاع الاسعار ، و في مزيد من التدهور للريال.

أحدث العناوين

الاحتلال يعترف بأن قرار القضاء على حماس أمر مستحيل

قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، دانيال هاغاري، إن الحديث عن تدمير (القضاء) على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنه ذر...

مقالات ذات صلة