الخبر اليمني/متابعات:
قالت منظمة حقوق الإنسان” هيومن رايتس ووتش” إن التحالف الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن يرفض تقديم معلومات عن دورهم في الغارات غير القانونية التي أدت مجازر بحق المدنيين اليمنيين.
وأكدت هيومن رايتش ووتش في بيان على موقعها الإلكتروني أن أعضاء التحالف يتجنبون المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية المزعومة في اليمن.
وأوضحت المنظمة التابعة لهيئة الأمم المتحدة أن المنظمة راسلت التحالف وأعضاءه الحاليين في عام 2017م لتحثهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي، غير أنه لم يرد أي منهم.
وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم: كان عدم استعداد التحالف لإجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب واضحا في رده على الغارات الجوية على المباني السكنية في العاصمة صنعاء في 25 أغسطس/آب، والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها. لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة”.
ولفتت المنظمة إلى المجزرة التي نفذها طيران التحالف في 25 أغسطس الماضي بحق مدنيين كانوا يسكنون عطان.
وسخر بيان هيومن رايتس ووتش من إعلان التحالف أنه أجرى تحقيقا في الجريمة بواسطة الفريق المشترك، وأشار البيان إلى أن (الفريق المشترك)، هو آلية التحقيق التابعة للتحالف، الذي برأ إلى حد كبير التحالف من المخالفات.
وأضاف البيان: لم يقدم المتحدث باسم التحالف أي تفاصيل حول القوات التي ربما تكون شاركت في الهجوم. وصفت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” الهجوم بأنه “مشين”، وقالت إنه لا يوجد هدف عسكري واضح فى المنطقة.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن التحالف نفذ عشرات الغارات والتي بدا أنها انتهكت قوانين الحرب، وقد يكون بعضها جرائم حرب، ومع ذلك امتنع الفريق المشترك وأعضاء التحالف عن تقديم المعلومات أو قدموا معلومات غير كافية عن دور قوات بلدان معينة في الهجمات غير المشروعة المزعومة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع. وقالت المنظمة: إن إخفاق الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من النزاع المسلح يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل.
ونقل البيان تصريحا لمديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ويتسن قالت فيه: “يستحق المدنيون اليمنيون، الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، أكثر من مجرد إنكار شامل أو تعبيرات عامة عن التعاطف. على الدول أعضاء الأمم المتحدة أن توضح تماما لأعضاء الائتلاف أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن “مجلس حقوق الإنسان” سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك”.
إقرأ أيضا:الأمم المتحدة تطالب بلجنة تحقيق دولية في اليمن والسعودية تتنصل
