الخبر اليمني/متابعات خاصة:
أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه لقرارات المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة في صنعاء) الصادرة يوم أمس، وما قبلها من القرارات.
ونقل موقع المؤتمر نت عن مصدر وصفه بالمسؤول في كتلة المؤتمر بالمجلس السياسي الأعلى قوله أن القرارات لم تتخذ بالتوافق.
ولم يبين المؤتمر ماهي القرارات التي صدرت قبل قرارات الأمس غير أنه أعلن المصدر أنها غير ملزمة.
وكان المجلس السياسي الأعلى قد أصدر يوم أمس السبت عددا من القرارات الجمهورية والتي قضت بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى ورئيس للهيئة العامة للتأمينات، ووكلاء لوزارة المالية، وذلك في سياق ما يصفه أنصار الله بـ”إصلاح القضاء” و “مكافحة الفساد”.
وأدى رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين في قرارات الأمس، اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، في خطوة تدل على تمسك المجلس بقرارته.
وفي مراسيم أداء اليمين الدستورية أكد الصماد على أهمية ما أسماه تفعيل كافة الطاقات والتغلب على الصعوبات التي نتجت جراء الحرب والتي مست المؤسسة القضائية بشكل مباشر وغير مباشر. كما أكد أهمية الوقوف بحزم أمام التحديات الراهنة والقوى التي تريد تعطيل المؤسسة القضائية واستمرار حرمان المجتمع من الحصول على العدالة وإنجاز القضايا المنظورة أمام القضاء، واستمرار تعثر أداء المحاكم والقضاء.
ورغم أن المؤتمر يظهر في وسائل إعلامه أنه لا يمنع أي حركة لإصلاح الأجهزة القضائية وأجهزة مكافحة الفساد، إلا أن رفضه لهذه القرارات بالذات على الرغم من صدور عشرات القرارات الجمهورية قبلها والتي قال المؤتمر أنها لم تكن بالتوافق، يعزز حجة “أنصار الله” بوجود عرقة لحركة الإصلاح في الأجهزة القضائية، والسعي لمكافحة الفساد.
