الخبر اليمني/خاص:
بعد أن أثارت الأنباء عن قيام الرئيس هادي بعقد صفقة كبرى مع الإمارت تضمنت تأجير جزيرتي سقطرى وميون وميناء عدن سخطا شعبيا واسعا، سارع مكتب الرئيس لنفيها عبر مصدر وصفه بالمسؤول فيه.
قال مكتب الرئاسة اليمنية في الرياض أنه لم يحدث أي صفقة بين هادي والإمارات تتضمن تأجير ميناء عدن وجزيرتي سقطرى وميون لمدة 25 عاما قابلة للتجديد. ممتدحا في الوقت ذاته أبو ظبي ومؤكدا أن العلاقة بينها وبين هادي متينة ولا يشوبها أي خلاف.
ولم يشر مكتب الرئاسة إلى التواجد الإماراتي في جزيرة سقطرى، وقيام أبو ظبي ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، كما لم يوضح المصدر في الرئاسة اليمنية أسباب تغيير التحالف لخط الملاحة الدولية البحر الأحمر وباب المندب بالتزامن مع أنباء عقد الصفقة.
وتؤكد المعلومات التي كان الخبر اليمني قد حصل عليها من مصدر رفيع في حكومة “الشرعية” عن بنود الصفقة صحة تلك الأنباء، فيما يعزز التحول في العلاقات بين حكومة الشرعية والإمارات ووصولها إلى مرحلة كبيرة من التقارخلال الفترة الأخيرة، ومغادرة عيدروس الزبيدي لعدن،ثم الأنباء عن عودة هادي إلى عدن خلال الأيام القادمة،وعقد أولى جلسات البرلمان ، الاعتقاد ببدء التنفيذ العملي لبنود الصفقة.
بنود الصفقة
وتشير البنود التي نشرها الخبر اليمني بشكل حصري إلى تأجير جزيرتي سقطرى وميون وميناء عدن مدة 25 عاما إلى الإمارات بما يعطي السلطات المستأجرة (الإمارات) أي مواطن يمني يأتي من خارج الجزر المذكورة إلا بموجب ترخيص خاص منها، وذلك بمقابل التزام الإمارات بإيقاف الدعم عن أي كيان أو جماعة مناهضة للشرعية.
كذلك نص العقد على حق الإمارات في التنقيب عن النفط والغاز وأي ثروات معدنية في البر والبحر بالتشاور مع المؤجر ويكون الريع مناصفة.
إقرأ بنود الصفقة كاملة:الخبر اليمني ينفرد بنشر بنود اتفاق تأجير هادي جزيرتي ميون وسقطرى وميناء عدن للإمارات
ماذا تريد الإمارات من اليمن؟
وكانت تقارير دولية قد نشرت على مدى الأشهر الماضية عن مطامع علنية للإمارات في جزر وسواحل اليمن.
وكشف موقع جاينز البريطاني المتخصص في الشؤون العسكرية صورا بالأقمار الصناعية لقاعدة عسكرية تقوم الإمارات ببناءها في جزيرة ميون.
وقال اللموقع أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في بناء قاعدة عسكرية لها في جزيرة “ميون” القريبة من مضيق باب المندب.
وأشار الموقع إلى أن الإمارات تنشئ مَدرجا كبيرا على الجزيرة الواقعة بين اليمن وجيبوتي. مؤكدا أن ذلك يأتي لتعزيز سيطرة أبو ظبي على مضيق باب المندب ذي الأهمية الإستراتيجية.
في ذات السياق قال موقع ميدل ايست آي البريطاني في تقرير نشره شهر آذار 2016م بعنوان ماذا تريد الإمارات من اليمن، أن عين أبو ظبي لطالما كانت على عدن، بصفتها امتداد طبيعي لموانئ دبي وكذا لاعتبار باب المندب طريقًا سهلًا للمحيط الهندي، وبديلًا لمضيق هرمز الذي تتشاركه دول الخليج، على مضض، مع إيران.
وتأكيدا لذلك ينشر مسؤولون في الشرعية بين الحين والآخر انتقادات للإمارات وصل بعضها إلى وصف الأخيرة بدولة احتلال.
وفي وقت أبريل الماضي أكد السكرتير الصحفي في مكتب هادي مختار الرحبي عن وجود أطماع خطيرة للإمارات في جزيرة سقطرى اليمنية.
وقال الرحبي أن قيادات إماراتية تأتي بشكل مستمر إلى جزيرة سقطرى، مؤكدا أنه أجرى زيارة سابقة للجزيرة مع رجل أعمال إماراتي كان يتواجد في الجزيرة حيث قام الإماراتي ببناء مشروع للأيتام ولكنه قام بشراء أراضي واسعة وكثير منها على الساحل، منوها أن جزيرة سقطرى هي محور التوتر بين هادي وبين الإمارات إضافة إلى جزيرة ميون التي قال إن الإمارات تريد بناء قاعدة عسكرية فيها.
وحيث كان محافظ سقطرى قد أعلن عن افتتاح خط ملاحي جوي مباشر بين أبوظبي وحزيرة سقطرى بواقع رحلتين يوميا،
وقالت الجزيرة إن الإمارات تدير مطار سقطرى وتتحكم فيه، وتسير رحلتين بينه وبين أبوظبي لا تخضعان لأي تفتيش أو رقابة من قبل السلطات اليمنية، بينما منع الإمارتيون هبوط طائرة عمانية بدعوى أن الجزيرة أشبه بمنطقة عسكرية.
ووفق تقرير الجزيرة فتحت الإمارات مصنعا للأسماك بلا تنسيق مع الحكومة الشرعية، ويشرف على المشروع الإماراتي خلفان المزروعي أبو مبارك.
سيناريو ما بعد الصفقة
كان هادي قد منع من العودة إلى عدن، آواخر أغسطس الماضي وأعيدت طائرته من مطار الملك خالد الدولي، غير أنه وبعد عقده للصفقة مع الإمارات تناقلت وسائل إعلامية أنباء عن عودة قريبة له إلى عدن، ورئاسته لأول جلسات البرلمان في عدن.
ومن المرجح أن الإمارات وافقت أخيرا على عقد جلسات البرلمان في عدن ولا يستبعد مراقبون أن يتم التصويت في البرلمان على الصفقة.
