الخبر اليمني/متابعات خاصة:
يستعد فريق من أعضاء الكونغرس الأمريكي لطرح قرار يقضي بضرورة وقف مشاركة بلادهم في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري مايك لي، والمستقل بيرني ساندرز، والديمقراطي كريس ميرفي أمس الأربعاء إنهم سيحاولون استغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973، يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرارات سحب القوات الأمريكية من نزاع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونغرس.
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي: “نعتقد أن الصراع في اليمن غير دستوري، وغير مصرح بخوضه، نظرا لأن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يفوض باستخدام القوة العسكرية”.
وهذا التحرك في الكونغرس، هو أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونغرس والبيت الأبيض على التحكم بشؤون الصراعات العسكرية.
وبموجب الدستور الأمريكي فإن الكونغرس، وليس رئيس البلاد، هو المخول بإعلان الحرب، لكن الانقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.
وقال أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون إن التفويض الصادر في عام 2001 بقتال القاعدة والجماعات التابعة له، يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد داعش في سوريا، لكن مسؤولين في مجلس الشيوخ يعتبرون أن التفويض لا ينطبق على اليمن.
في مقابل ذلك يرى مراقبون أن يكون مشروع الكونجرس قد جاء بسبب وصول قناعة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن الحرب التي يخوضها التحالف في اليمن قد فشلت ويجب إنهاءها ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتنصل عن مسؤولياتها في جرائم هذه الحرب من خلال مشروع الكونجرس الذي يلقي بتبعات دعم التحالف على الرئيس السابق باراك أوباما، أو أن يكون محطة ابتزاز مالي جديد للسعودية وسيسحب لاحقا.
في السياق قال بروس فاين نائب سابق في وزارة العدل الأمريكية إن ما يدفع أعضاء الكونجرس الأمريكي لاتخاذ هذا القرار هو شعورهم بالضيق حيث يخوض الرؤساء الأمريكيون منذ 7 سنوات الحروب بدون إذن من المؤسسة التشريعية.
وقال فاين في مداخلة مع قناة الجزيرة رصدها الخبر اليمني إن مشروع القرار يداعب مشاعر كل من له مشاعر ، مرجحا أن يحظى بتأييد عالي.
واتهم فاين السعودية بقطع المساعدات الإغاثية عن المناطق التي تخضع لسلطات صنعاء وتنفيذ غارات جوية على المستشفيات والأحياء السكنية.
ولفت إلى أن القرار إذا ما مر من الكونجرس ومجلس الشيوخ ولم يتخذ ترامب الفيتو ضده سيتسبب بمنع كثير من الخدمات عن السعودية على رأسها التزود بالأسلحة,
