الشرق|الخبر اليمني:
حذّر موقع “سلادغ” الأمريكي، في تقرير حمل عنوان “زيادة عقد لوكهيد من قبل إدارة ترامب قد يكون مدمراً للشعب اليمني” من أن صفقة بيع سفن قتالية جديدة للسعودية، تساهم في تدمير اليمن وتقوض الأمن في منطقة الخليج.
ذكر موقع “سلادغ” الأمريكي، في التقرير أن العقد الجديد الذي وقعته شركة لوكهيد للأسلحة الأمريكية، يضيف 225 مليون دولار لمبيعات الأسلحة الأجنبية على العقد الحالي الذي تمت الموافقة عليه بالفعل والمقدر بـ 11.25 مليون دولار مع السعودية، فقد حصلت الشركة على عقد جديد، في الإثنين من الأسبوع الماضي، يتضمن صفقات بيع أسلحة تقدر بـ 225 مليون دولار إلى السعودية، ويعد هذا العقد الجديد مجرد تعديل إضافي لاتفاق تمت الموافقة عليه مسبقاً ببيع أربع سفن قتالية من نوع MMSC للمملكة مقابل 11.25 مليون دولار، ووفقاً لتقارير جهات الضغط التي اطلع عليها موقع “سلادغ”، فإن مارشال براكمان عضو جماعة الضغط بشركة لوكهيد لفترات طويلة، عمل خلال السنة الماضية على الضغط على الكونغرس لزيادة مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية خاصة فيما يتعلق ببرنامج السفن البحرية القتالية.
وحسب مصادر لـ”سلادغ”، فإن هذا العقد يوضح أن صفقة تلك السفن القتالية تتحرك الآن بأقصى سرعة ممكنة، وبالرغم من أن تلك السفن كانت تعاني من العديد من المشكلات، فإن صفقة بيعها ستشكل أنباء جيدة لشركة لوكهيد، ولكنها ستتسبب في معضلة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن الشئ الرئيسي الذي تستخدم فيه القوات السعودية قواتها البحرية بالآونة الأخيرة هو تطبيق الحصار على اليمن الذي يعد جزءاً من تدخلها العسكري هناك.
ويتابع التقرير أنه وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، فإن 17.8 مليوناً من إجمالي 29.3 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن 8.4 مليون يمنياً يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الأجنبية، ودعت الأمم المتحدة إلى الرفع الكامل للحصار نتيجة لتدهور المأساة الإنسانية باليمن.
يقول ويل هارتينج، الخبير العسكري الأمريكي، “أن مساعدة أمريكا في بناء الأسطول البحري السعودي يعطي إشارات بالغة السوء حول نوايا الولايات المتحدة في الخليج العربي، وإن تلك السفن قد يمكن استخدامها في المستقبل القريب بطرق قد تقوض الأمن بالمنطقة الخليجية، وإن هذه الصفقة تعد سيئة على الأرجح لمنطقة الخليج العربي بشكل عام”.
وينوه التقرير إلى أن عقد الـ 225 مليون دولار الجديد يعد تعديلاً لاتفاق سابق تمت الموافقة عليه من قبل الكونغرس الأمريكي، وبذلك لا يحتاج إلى أن يمر بالمراحل التقليدية المعتادة للعرض على الكونغرس للموافقة عليه، ولكن تبقى مخاوف واضحة لدى الكثير من المطلعين على سجل السعودية المرتفع بالنسبة للضحايا المدنيين في حرب اليمن؛ حيث يؤمنون بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن تستخدم هذا السجل كحجة ضد السعودية للحيلولة دون دخول تلك العقود في حيز التنفيذ.
ويقول جيف إبرامسون، كبير زملاء جمعية الرقابة على الأسلحة: أن العقود المماثلة التي تمت الموافقة عليها، مثل العقد الحالي المعدل، أمامها سنين عديدة حتى يتم الوفاء بها بالفعل، لذا فإن الولايات المتحدة تملك الفرصة لإعادة تقييمها وتعديلها وفقاً للظروف المتغيرة، وأن على هذه الإدارة الحالية “إدارة ترامب” أن تعمل على وقف بيع تلك الأسلحة بدلاً من توقيع عقود جديدة، فإن الاستمرار في بيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات، يعد أمراً غير مسؤول تماماً، في حين تستمر هجماتهم التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية “المستشفيات والمدارس والمصانع”، والتي أدت إلى تفاقم الكارثة الإنسانية باليمن، وإن إدارة ترامب قد فشلت في استغلال أي نفوذ لديها لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
