الخبر اليمني/وكالات:
طالب مكتب حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة، السعودية، الثلاثاء، بإطلاق سراح جميع الناشطين السياسيين بمن فيهم نساء احتجزن لمطالبتهن برفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة.
وقالت المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان «رافينا شامداساني، في تصريحات صحفية من جنيف، إن إصلاحات حقيقية تحدث على ما يبدو في المملكة لكن هذا لم يمتد إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية، مضيفة أن المعارضة لا تزال غير مقبولة.
وقالت أن من بين المحتجزين الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو/حزيران بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية آخر حظر مفروض على قيادة المرأة للسيارة في دول العالم والذي ظل لفترة طويلة يعتبر رمزا للقمع في المملكة المحافظة.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب إن 15 شخصا من المنتقدين للحكومة اعتقلوا منذ الخامس عشر من مايو، وأضافت أن أماكن وجودهم تظل غير معروفة في بعض الأحيان، كما أن هناك انعداما للشفافية في الإجراءات.
وأضافت، في مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أن المعلومات تشير إلى أن ثمانية منهم أفرج عنهم مؤقتا إلى أن تكتمل المراجعة الإجرائية لقضاياهم.
وخلال الأشهر الأخيرة، اعتقلت السلطات السعودية العشرات من الدعاة والأكاديميين والأساتذة الجامعيين، مبررة تلك الاعتقالات بأنها موجهة ضد أشخاص يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها، بينما قال مراقبون إن سبب الاعتقالات عدم تأييد من طالتهم الاعتقالات للتوجهات الجديدة لسلطات المملكة.
كما ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن تدهور الحالة الصحية لعدد من الدعاة المعتقلين وعلى رأسهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وذلك بسبب الإهمال الطبي داخل السجن.
وتتكتم المملكة على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.
