كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا -في بيان- إنها تلقّت شكوى من المعتقلة السودانية في سجن الوثبة الإماراتي إجلال عبد المنعم حسن عبر تسجيل صوتي مسرّب، قالت فيه: “في البداية تم اعتقالي في 17 يوليو 2017، دون مذكرة اعتقال أو تفتيش، بعد أن مُنعت من السفر دون أي أسباب، وتم اقتيادي إلى أحد المقار الأمنية وتم التحقيق معي وإجباري على التوقيع على أوراق لم أقرأ محتواها”.
وكالات- الخبر اليمني:
ونقل بيان المنظمة الحقوقية عن إجلال قولها: “ظللت قيد الاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر وأسبوعين، بعدها عُرضت على المحكمة في أكتوبر 2017، دون محامٍ، ثم عُرضت عليها مرة أخرى في جلسة 22 نوفمبر 2017”.
وأضافت المعتقلة السودانية: “حين تم إلقاء القبض عليّ لم يكن معي سوى عطر من شركة الرصاصي ومزيل عرق وجوارب وملعقتين، وجواز سفري، والسيرة الذاتية، وتقرير طبي يفيد بأني أعاني من وجود أورام بالغدة”.
وقالت إجلال: “بتاريخ 26 ديسمبر 2017، صدر حكم ضدي بالسجن 10 سنوات مع الإبعاد بعد انقضاء المدة، ولم أحضر المحاكمة ولم ينُبْ عني أي محامٍ، رغم مراسلاتي العديدة للجهات المعنيّة بالسماح لي بتوكيل محامٍ، ووقعت بعلمي بالحكم في 4 يناير 2018”.
وتابعت إجلال عبد المنعم: “في 11 فبراير 2018، أحضرت شرطية مغربية من أفراد الحراسة بسجن الوثبة ورقة بتأييد الحكم وحاولت إجباري على التوقيع، إلا أني رفضت، وطالبتُ بعمل استئناف، فأخبرتني المسؤولة أن هذا الاستئناف صوري لا قيمة له، وحتى الآن لم يتم الفصل فيه”.
وأوضحت المواطنة السودانية في التسجيل الصوتي: “في مايو 2018، حضر اثنان من مندوبي الأمن للسجن ووعدوني بالإفراج عني، وفي 27 يونيو 2018، حضر السفير السوداني والمستشار القانوني، وأخبرني بأنه بحلول عيد الأضحى سأكون مع أهلي، وحتى الآن ما زلت رهن الاعتقال، وازدادت الأوضاع سوءاً، وحين قمت بسؤال المسؤولين في السجن عن أي تقدّم في قضيتي جاء ردهم بأن مسؤولي الأمن لا يريدون مقابلتي، ولن يحضروا إلى هنا، وأن السفارة السودانية والعاملين بها لا سلطة لهم على الأمن الإماراتي، وأنها سفارة خاملة لا دور لها”.
