العاهل السعودي يُخرج “الجميع” من الحصانة ! وهو أول المتهمين في جرائم ارتكبها في اليمن

اخترنا لك

نشر موقع “الخليج أونلاين” تقريرًا يتحدث فيه عن  ورود تقارير ومعلومات  تؤكد تورط ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، في جريمة قتل جمال خاشقجي.

متابعات خاصة – الخبر اليمني:

وأضاف التقرير أنه الأمير محمي برضا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يدافع عنه زحفاً وراء مصالحه، بالرغم من تصاعدت مطالبات دولية بمحاكمة بن سلمان؛ على أثر تورطه بقتل خاشقجي، قبل شهرين.

حيث ذكر التقرير أنه وفي ظل الغضب المتواصل من جراء مماطلة السعودية وتعاملها مع القضية التي شغلت العالم بأسره، خرج العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للحديث عن أنه لا محميّ بالحصانة في المملكة.

وجاء حسب التقرير في حديث الملك السعودي خلال جلسة إعلان الميزانية العامة للدولة، قبل أيام: “الدولة قامت على العقيدة الإسلامية، قامت على العدل بين جميع رعاياها. لا يوجد أي أحد عنده حصانة ضد الأنظمة وضد الشرع”.

 

ولمح التقرير أنه وفي خضم الأصوات –الغربية خاصة- المطالِبة بمحاكمة بن سلمان، كانت الفرصة الأنسب لتحقيق ذلك عندما زار الأرجنتين، إذ قالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن الشرطة الدولية “إنتربول” تستطيع القبض عليه، وفي منتصف نوفمبر الماضي، كشفت “واشنطن بوست” أن  (CIA) خلصت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية مختلفة.

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تبنّي مشروع القرار الذي يقول إن بن سلمان هو من يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي، ويؤكد ضرورة أن تحاسب السلطات السعودية كل المتورّطين في هذه الجريمة.

وأكد التقرير أن الجرائم التي ارتكبها بن سلمان في اليمن كونه هو وزير الدفاع  منذ 2015، ومتهم وتحالفه العسكري بارتكاب جرائم حرب في اليمن مستمرّة منذ 4 سنوات.

وأضاف التقرير أنه ورغم التحالف الذي أقامته المملكة لكن الكثير انسحبوا بفعل انحرافه عن مسارة وارتكابه العديد من انتهاكات وجرائم ضد المدنيين، والحرب التي تقودها الرياض والإمارات خلّفت وراءها مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وتشريد ملايين المواطنين اليمنيين، فضلاً عن التسبّب بأسوا مجاعة يشهدها التاريخ الحديث.

مضيفًا أن هناك الكثير من المؤسسات الحقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي”، مطالبتها بمحاكمة ولي عهد السعودية وجميع المتورطين بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

ونقلت صحيفة “غارديان” عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، وجود “خطر ملموس ضد ولي العهد السعودي في حال رفع شكوى عليه؛ لأنه ليس رئيس دولة، وهو لا يستفيد من أي حصانة”.

ولم يقف الأمر عند حد المطالبة بالمحاكمة، بل امتد إلى وقف صفقات سلاح بمبالغ طائلة بين الرياض وعواصم أوروبية؛ بسبب استخدامها ضد المدنيين في اليمن، وهو ما يشكّل خرقاً للقانون الدولي.

واختتم التقرير أنه لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن وصول بن سلمان إلى منصب ولاية العهد، منتصف يوليو 2017، ترافق مع حملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء وأصحاب رأي وأمراء ومسؤولين ووزراء ودعاة ومشايخ.

 

أحدث العناوين

نتنياهو: نخوص حربا على 7 جبهات من بينها قوات صنعاء في اليمن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قوات جيشه تخوض حربا على 7 جبهات مع حماس وحزب الله في...

مقالات ذات صلة