قال مدير عام الإعلام النفطي والمعدني السابق في وزارة النفط بصنعاء حسن الزايدي إن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن يهدف إلى أن يكون هنالك تاجر واحد يورد لمصافى عدن وقد يكون هذا التاجر شريك لجلال هادى والسعر يكون سعر البورصة العالمية .
متابعة خاصة-الخبر اليمني:
وأوضح الزايدي في منشور على صفحته بالفيس بوك أن الهدف من هذا القرار هو تعطيل ميناء الحديدة وعمل شركة النفط وفتح السوق السوداء بقرار حصر الاستيراد عبر مصافى عدن ليس إلا ، كما أشار إلى أن القرار التفاف جديد بعد فشل قرار 75 الذى وضع قيود على استيراد المشتقات زادت من تكاليف السعر لها.
وحيث زعمت اللجنة الاقتصادية التابعة للشرعية أن القرار هو بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني قال الزايدي إن الحفاظ على الاقتصاد الوطني يبدأ من خلال تزويد مصافي عدن بكميات النفط الخام بعد أن أصبحت جاهزه وقادرة على تكرير ما يزيد عن 19 الف طن من المشتقات .
وأضاف: طبعا مصافي عدن ونظرا لقدمها فإنها كانت تشترى خام صافر وتقوم بنقله من راس عيسى إلى عدن وتغطي به السوق المحلية ويتم استيراد باقى الاحتياجات.
اليوم خزانات مصافى عدن مؤجرة لأحد التجار النافذين ومعنى هذا أن هنالك 30 ريال للتر ستكون أجور تخزين فقط خلافا على كلفة النقل والتى تصل إلى 54 ريال للتر.
إضافه إلى أن هنالك عدة أحزمة ستمر بها المشتقات وكل حزام أمنى يريد معاملة وتصاريح خاصة به.
أما التخزين والمناولة عبر ميناء الحديدة لا تتجاوز 10 ريال وكلفة النقل إلى صنعاء لا تتجاوز 7 ريال للتر ..
وأكد أن فشل الشرعية دفعها إلى احتجاز السفن من أجل أن يتم اضافة الدمريحات إلى كلفة المشتقات وحتى لا تصبح المشتقات فى صنعاء أقل من عدن كما جرى فى السابق .
واكد الزادي أن الاقتصاد الوطني الكلى حزمة مترابطة ولا يمكن أن يتم اخذ ما تبقى من سيولة فى السوق ليتم تكديسها فى عدن وتصبح كالعمله المكدسة فى مأرب والتى بمثابة كتاب مدرسي .
وتساءل الزايدي:
أين يذهب قرابه 64 الف برميل نفط خام يوميا يتم إنتاجه وأين تذهب موارده إذا كان يتم بيعه !
لماذا لا يتم تزويد مصافى عدن بالخام من الحقول المنتجة والتى أصبحت 100% ملك للدولة!
لماذا يتم حصر الاستيراد على موانى معينة فى الامارات بينما هنالك بورصة أخرى أقل سعرا !
لماذا يتم منع السفن التى تأتى عبر خليج عمان ويتم تفريغ شحناتها بموانى حضرموت !
أصدرت حكومة الشرعية اليوم الأربعاء قرارا بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن والتي يستأجر خزاناتها نائب مدير مكتب سلطة الشرعية الشيخ أحمد العيسي.
عدن-الخبر اليمني:
ومنعت الحكومة بحسب اللجنة الاقتصادية العليا للشرعية أي مستورد بما في ذلك شركة النفط اليمنية من الاستيراد خارج شركة مصافي عدن وقالت إنها لن تمنح تراخيص الاستيراد إلا لشركة المصافي.
ومن شأن هذا القرار أن يجعل رجل الأعمال العيسي هو المتحكم الوحيد بسوق المشتقات النفطية كون حكومة هادي قامت بإبرام عقد لتأجير خزانات المصافي لصالحه، وهو ما سيسبب أمة في المشتقات النفطية حيث يرفض تجار المشتقات أن يتم حصر الاستيراد على تاجر معين وسبق أن هددت نقابة مستوردي المشتقات في بيان لها قبل يومين عندما أصدرت اللجنة الاقتصادية في عدن قرار بحظر الاستيراد من عدد من الموانئ برفض القرار ودعت إلى الغاءه كما هددت بالإضراب عن الاستيراد في حال لم يتم إلغاء القرار.
إضافة إلى ذلك فإن شركة النفط اليمنية في عدن أمهلت في الرابع والعشرين من يونيو الجاري شركة مصافي عدن مدة أربعة أيام لإيقاف استحداث مساكب يتم عملها من قبل احمد العيسى، وقالت إنها ستتخذ إجراءات أكثر فعالية في حال لم يتم الاستجابة ومن ذلك إيقاف التموين.
وقال بيان صادر عن مجلس فرع اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية في عدن إن شركة مصافي عدن تقوم بتركيب مساكب مستحدثة لصالح أشخاص يستخدمون المصافي للكسب الخاص.
