قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الثلاثاء، إنها عاجزة عن سداد أجور سبتمبر أيلول لموظفي وحدة لتوزيع الوقود في الشرق حيث أقامت السلطات مجلس إدارة موازيا.
مؤشر-الخبر اليمني:
يسلط ذلك الضوء على مخاطر تفكك مؤسسة النفط بعد أن أقامت سلطات الشرق المتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر، الذي تحاول قواته انتزاع السيطرة على طرابلس، مجلسا لشركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وشجبت مؤسسة النفط التي مقرها طرابلس، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، الخطوة باعتبارها محاولة لتقسيم البلاد وإقامة كيان غير شرعي لتصدير النفط.
وقالت مؤسسة النفط يوم الثلاثاء إنها لا تستطيع سداد أجور عمال البريقة في مناطق الوسط والشرق الخاضعة لسيطرة حفتر بعد ”قيام مجلس الإدارة الموازي… بتعطيل الرواتب القادمة من طرابلس“.
وأضافت المؤسسة ”هذا الجسم غير الشرعي يحاول العبث وخلق الفوضى والمعاناة والتلاعب بسبل عيش عاملينا بعد فشله حتى الآن في الاستيلاء على الأرصدة المصرفية الرئيسية للشركة“.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من المجلس الموازي في البريقة لكن موظفا في الوحدة، طلب عدم نشر اسمه، أكد عدم دفع رواتب سبتمبر أيلول.
كانت حكومة الشرق قالت الشهر الماضي إنها أقامت مجلس البريقة لأن طرابلس لا ترسل إمدادات وقود كافية، وخاصة وقود الطائرات، إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما تنفيه مؤسسة النفط.
وتمر إيرادات النفط والغاز الحيوية لليبيا عبر مؤسسة النفط في طرابلس لكن قوات حفتر حاولت لفترة وجيزة العام الماضي تولي إدارة موانئ تصدير النفط الخاضعة لسيطرتها.
وتعاونت الحكومة الموازية في الشرق منذ ذلك الحين مع مؤسسة النفط في طرابلس لكن بعض المصادر النفطية والدبلوماسية الليبية تقول إن لديها مؤشرات على أن الشرق يحاول إقامة شركة لتولي بيع النفط.
ويوم الجمعة، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إنها تعرب ”عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن السلطات الموازية في ليبيا غير المعترف بها دوليا تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها“.
ورفضت مؤسسة نفط موازية متحالفة مع حفتر بيان الأمم المتحدة واتهمت مؤسسة النفط في طرابلس بعدم تزويد المطارات المدنية في الشرق بوقود الطائرات، وهو ما نفته المؤسسة.
