رفض محافظ المهرة، السبت، قرار حكومة هادي بإقالته.
خاص-الخبر اليمني:
يأتي ذلك وسط احتدام الخلاف على اكثر من صعيد. ونقلت وسائل اعلام في المهرة عن مصادر وصفتها بـ”المقربه من باكريت” قولها أن قرار رئيس حكومة هادي ، معين عبدالملك يتنافى مع الأنظمة والقوانين الدستورية المعمول بها في اشارة إلى أن قرار الاقالة خاص بهادي.
وكانت وكالة انباء سبا، التابعة لهادي، نشرت في وقت سابق خبر تكليف رئيس حكومة هادي لأمين عام السلطة المحلية في المهرة بتسيير شئون المحافظة.
وبحسب تقارير اعلامية فإن خلاف احتدم مؤخرا بين باكريت وعبدالملك بسبب مخصصات مالية كانت معدة لمواجهة اعصار “كيار” الذي تجاوز المهرة.
وسبق لباكريت وأن اجهض عدة قرارات ابرزها مطالبة حافظ معياد، محافظ بنك هادي، بتوريد العائدات إلى البنك في عدن وأخرى لهيئة مكافحة الفساد تطالبه بالكشف عن البيانات الخاصة بالإنفاق. ويحضا باكريت بدعم سعودي لا محدود مكنه منذ صعوده في 2018 من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة بينها 20 مليار ريال كانت سيولة خاصة بفرع البنك المركزي ونحو 15 مليار كانت محفوظ في البنك باسم ايرادات مركزية.
ويتهم باكريت بإنفاق عائدات المهرة التي كانت تغطي مرتبات موظفيها خلال السنوات الماضية، لصالح شراء ولاءات قبلية لصالح السعودية التي تسعى لوضع المحافظة المحاذية والمطلة على بحر العرب تحت الوصاية وبما يخدم اجندتها التواقة لمد انبوب على اراضي المحافظة لتصدير الغاز عبر بحر العرب بدلا من مضيق هرمز.
