دحض ظهور أحمد علي عبدالله صالح إلى جانب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الإدعاءات التي برر بها المؤتمر الشعبي العام اختياره نائبا لرئيس الحزب، حين قال أنه تحت الإقامة الجبرية في الإمارات، ولا يؤيدها في الحرب التي تشارك فيها مع المملكة السعودية، في اليمن، والتي أدت بالبلد إلى أسوأ أزمة إنسانية، وخلالها صنعت ابو ظبي العديد من الكيانات والمليشيات المتمردة، على الدولة، كما ارتكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان بينها انشاء معتقلات سرية وتعذيب المعتقلين.
زكريا الشرعبي-الخبر اليمني:
ظهور أحمد علي عبدالله صالح وبجانبه الدكتور أبو بكر القربي ، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام ، ومعهما طارق محمد عبدالله صالح الذي يقود قوات عسكرية تابعة للإمارات في جبهة الساحل الغربي، في زيارة خاصة لولي عهد أبو ظبي لتقديم العزاء بوفاة شقيقه سلطان بن زايد، يعد بحسب مراقبون انحياز علني من قيادين بارزين في المؤتمر الشعبي العام، للتحالف، وهو ما يحتم على المؤتمر في صنعاء، الذي يرتبط باتفاق شراكة مع حركة أنصار الله على مواجهة التحالف، وحماية الوطن، إعلان موقف صريح منهم، إذ أن انحيازهم للتحالف، يعد انقلابا على أهم شرط في الشراكة، ومشاركة لمن تعتبره صنعاء عدوا مشتركا للبلاد في “عدوانه”.
ظل أحمد علي عبدالله صالح طوال السنوات الماضية بعيدا عن الإعلام، وحين سئل والده عن وضعه في الإمارات، قال إنه تحت الإقامة الجبرية، فيما طالب ابن عمه يحيى محمد عبدالله صالح في لقاء على قناة الميادين أواخر العام الماضي برفع العقوبات عنه، إلا أنه في الأيام الأخيرة ظهر بشكل ينفي وقوعه تحت الإقامة الجبرية، والتقى بسفيري بريطانيا وهولندا، بالتزامن مع تحريض اعلام التحالف والناشطين الموالين للإمارات خصوصا، على “انتفاضة في صنعاء”، وتحركات سياسية يسعى من خلالها التحالف إلى إعادة صياغة قائمة ونسب المكونات السياسية اليمنية ليضمن بها نسبة أكبر من الموالين له في نظام الحكم حال حدوث تسوية سياسية.
لا آفاق لتحريك الشارع في صنعاء، فالمواطنون هنا يدركون جيدا الفرق بين المناطق الآمنة التي يعيشيون فيها تحت سيطرة صنعاء، والمناطق الدامية بالصراعات والفوضى تحت سيطرة التحالف ،كما أن أهداف التحالف الحقيقة للحرب لم تعد مخفية، وإضافة إلى ذلك، فإن محاولة التحالف استخدام ورقة من هذا النوع وإن كانت فاشلة مسبقا، ستقابل بتصعيد عسكري من قبل صنعاء، تصعيد بهجمات اشد قسوة من هجمات سبتمبر على أرامكو التي أدت إلى إيقاف نصف الانتاج النفطي السعودي، وسبق أن توعدت صنعاء بهذا مسبقا وأطلقت على المرحلة القادمة على التحالف إذا لم يكف عن الحرب ، بمرحلة “الوجع الكبير”
سياسيا، هناك انعدام متبادل للثقة بين التحالف وحزب الإصلاح، وتفتقر الأحزاب اليسارية لثقة الشارع، والرؤية التي تثبت حضورها جماهيريا، بينما تقف غالبية قيادات المؤتمر الشعبي العام، وكتلته الجماهيرية الأكبر في صنعاء..لذلك فإن رفع “قميص صالح” سياسيا هو الوسيلة التي يسعى من خلالها التحالف لجر هذا الحزب إلى حظيرته، لتوسيع دائرة الأطراف السياسية مقابل “أنصار الله” على طاولة أي تفاوضات قادمة.
هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، إنما اتت بعد تغير المعادلة العسكرية لصالح صنعاء، وتعاظم خسائر التحالف في مقابل صفرية إنجازه، بينما تشير الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة أن الإمارات دفعت أواخر العام الماضي قيادات حزب المؤتمر في الخارج إلى عقد لقاء في العاصمة المصرية القاهرة، لانتخاب قيادة جديدة للحزب، وأسفر اللقاء “عن اختيار القيادة العليا للحزب وضمت ستة أسماء هي: أحمد علي عبدالله صالح، أبوبكر القربي، سلطان البركاني، يحيى دويد، قاسم الكسادي، ومحمد بن ناجي الشايف”، كما اتفق المشاركون فيه على أن تكون الكلمة العليا لـ” أحمد علي عبدالله صالح والبركاني والقربي، في مقابل أدوار تنفيذية للقيادات الثلاثة الأخرى”
أمام المؤتمر الشعبي العام في صنعاء خيارين، الأول هو التمسك بأحمد علي وإن كان ذلك على حساب الحاضنة الشعبية المناهضة للتحالف والتي تمثل النسبة الأكبر من أعضائه، وعلى حساب شراكته مع أنصار الله، وما أعلن أنه مبادئ ثابته في ميثاقه الوطني، ومن ثم تحوله إلى أداة تكرر بيانات التحالف السعودي الإماراتي على غرار أحزاب الشرعية، أو استغلال الفرصة وتحرير المؤتمر من الارتباط بشخص صالح وأسرته، ليكون حزبا مؤسسيا، والحفاظ على الشراكة مع “أنصار الله”في سلطة صنعاء، التي تمثل بحسب التقارير الدولية الطرف الأكثر ثباتا، ورقما غير قابل للتجاوز بحسب اعتراف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.
