كشفت مصادر حكومية، الأربعاء، اتساع أزمة ضرائب حميد الأحمر مع حكومة معين مما ينذر بمصادرة أملاكه التي دخلت بصورة غير قانونية إلى عدن على راسها شركته للهاتف النقال “سبأفون”.
خاص – الخبر اليمني:
وقالت المصادر إن حميد الأحمر رفض حتى الأن التجاوب مع قرار حكومة معين تصحيح وضع شركته للهاتف النقال ويرفض حتى الاعتراف بوزارة الاتصالات التي وجهت قبل أيام إنذار أخير للأحمر وهددته صراحة في بيان لها بمصادرة أجهزته التي قالت إنها دخلت “بطريقة غير قانونية”.
ويحاول الأحمر من خلال تجنب المراجعة لدى حكومة هادي على شركته التي استبق وصول حكومة هادي بتدشينها ضمن صفقة مع نجل هادي ضمن منها الأخير حصة 7% من اسهم الشركة مقابل امتيازات جمركية واعفاء ضريبي ، التهرب من الخوض في ملف ضرائب الشركة التي لم تسدد منذ عقود وتصل إلى أكثر من ربع مليار دولار.
وكان الأحمر حاول خلال الحكومة السابقة لمعين عقد صفقة عبر مدير مكتب معين السابق انيس باحارثة ومستشاره مطيع دماج لتنظيف سجله الضريبي والجمركي ، لكن الصفقة فشلت عقب خلافات على نسب كلا من المسؤولان مما دفع لإحالتها إلى النيابة وإلغاء الصفقة نهائيا.
