صعدت فصائل الانتقالي، السبت، ضد حكومة هادي في إطار خطط تصعيدية تهدف من خلالها لفرض واقع جديد قد يشمل قرارات سيادية.
خاص – الخبر اليمني:
ومنعت فصائل الانتقالي وزير الداخلية في حكومة هادي والقيادي في حزب الإصلاح، إبراهيم حيدان، من مغادرة المدينة ، وهو الوزير الوحيد الذي لا يزال مصيره غامضا ولم يلتحق بركب بقية الوزراء الذين غادروا صباحا صوب الرياض والقاهرة.
وكانت فصائل الانتقالي فرضت الأسبوع الماضي حصار على منزل الوزير حيدان وللمرة الثانية منذ تدشين تظاهرات الغضب والتي اقتحم بموجبها انصار الانتقالي لمقر إقامة حكومة هادي في المعاشيق.
ولم يعرف وضع حيدان الذي يتهم من قبل فصائل الانتقالي بمنع صرف رواتب فصيل القوات الخاصة في قوات هادي بالمحافظات الجنوبية والتي أعلنت انضمامها للمجلس الانتقالي عشية انقلابه في أغسطس من العام قبل الماضي.
في الاثناء، اعترضت قوات الحزام الأمني- كبرى فصائل الانتقالي، نائب وزير النفط في حكومة هادي سعيد الشماسي بينما كان في طريقه إلى مصافي عدن للإشراف على تشغيلها.
ومنعت هذه الفصائل الشماسي الذي أنشأت حكومته لجنة برئاسته لتشغيل مصافي عدن المتنازع عليها بين الانتقالي وهادي من دخول المنشاة الأهم اقتصاديا واجبرته على مغادرة بوابتها الخارجية.
وتحاول حكومة هادي الاستحواذ على قطاع المشتقات النفطية في عدن عبر اسناد مهام شرائه وتسويقه لشركة المصافي في حين يرفض الانتقالي ذلك وقد سبق لقواته وان أنشأت شركة خاصة لبيع الوقود تتبع قيادات في الحزام الموالي للإمارات.
وتشير الخطوات الجديدة إلى انها ضمن خطط تصعيد يعدها الانتقالي منذ الأسبوع الماضي تحت مسمى “تظاهرة الغضب الثانية” والتي يتوقع خلالها فرض واقع جديد بالاستحواذ على إيرادات عدن بعد أن ظلت محل صراع مع حكومة معين خلال الفترة الماضية.
كما يتوقع خلال التظاهرة أن يتخذ الانتقالي قرارات تعزز قبضته على السلطة المحلية في عدن في إطار تصعيد يستبق مفاوضات الحل الشامل التي تجرى في العاصمة العمانية مسقط ويهدف من خلاله الانتقالي للحصول على تمثيل كامل باسم الجنوب في ظل محاولات اقصائه.
