يتجه وزير العدل في دولة الوحدة اليمنية لإعادة ملف اختطاف وقتل ابنته في منزل عبدالمجيد الزنداني، رئيس شورى حزب الإصلاح، إلى الوجهة مع اكتشاف أدلة جديدة في خطوة تشير إلى بدء أطراف خارجية تحريك الملف الأسود للمطلوب أمريكيا.
خاص – الخبر اليمني:
وأفادت مصادر مقربة من أسرة القاضي الدكتور مصطفى عبدالخالق، بوجود ترتيبات لفتح القضية التي تعود للعام 1992 من جديد، مشيرة إلى عثور الأسرة على أدلة تكشف تورط الزنداني بقتل ابنتهم لينا.
وكانت لينا الشابة حينها اختفت بعد فترة على استقطابها من قبل “الاخوان” قبل أن يعثر على جثتها بعد فترة طويلة جوار منزل الزنداني في صنعاء.
وبحسب المصادر فإن لينا قتلت بمسدس يتبع ابنة الزنداني ولم تتمكن أسرتها حينها من متابعة القضية بسبب المركز الحساس للزنداني الذي كان يشغل حينها منصب رئيس مجلس الشورى على الرغم من قيام والد لينا حينها بالتحقيق بنفسه في القضية ومشاهدة مسرح الجريمة الذي يثبت بأن لينا قتلت من الخلف خلال محاولتها الهرب من منزل الزنداني.
وأغلقت القضية بسبب الأحداث التي شهدتها عدن في العام 1994 ، خصوصا بعد قيادة الإصلاح للحرب على دولة الحزب في عدن أو من كان يصفهم بـ”الانفصاليين” والذين يعد عبدالخالق أبرز قياداتهم حيث كان يشغل منصب رئيس المحكمة العليا.
وبرر الزنداني الجريمة عبر الزعم بمحاولة اغتيال الفتاة لرفض والدها حينها زواجها من “رجل دين” لم يسميه ويرجح أن يكون الزنداني أو أحد أولاده، لكن أسرة الفتاة أفادت بأن رفض تزويج الفتاة مقابل إعادتها لهم كان بسبب ما اعتبره والدها حينها محاولة ابتزاز، خصوصا بعد نقل الفتاة إلى صنعاء ومحاولة الضغط على والدها لتزويجها.
وتعد جريمة لينا واحدة من الملفات التي تحيق بأسرة الزنداني التي ظلت تدير المشهد في اليمن ضمن تنظيم “الإخوان” كسلطة ظل ، لكن توقيت تحريك الملف يشير إلى بدء أطراف إقليمية باستهداف الزنداني الذي يحاول الاحتماء بتركيا حاليا بعد فراره من السعودية قبل أشهر.
