أعلن البنك الدولي، الاثنين، تسلمه رسميا إدارة الملف الاقتصادي لليمن في خطوة تشير من حيث التوقيت إلى توجه دولي لتدويل الموارد في إطار تحييد الاقتصاد.
خاص – الخبر اليمني:
وكشف البنك في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي عن إقراره خطة للعامين المقبلين في اليمن، داعيا اليمنيين بمختلف توجهاتهم إلى مشاركته بمقترحات واراء حول الضروريات.
وجاء إعلان البنك خطته بعد أيام على بيان اللجنة الرباعية التي تدير ملف الحرب على اليمن ، حكومة هادي لإصلاحات وسط ضغوط لتوريد عائدات النفط والغاز بدلا من حسابات في البنك الأهلي السعودي وهو ما يشير إلى مساعي أطراف دولية للحصول على نصيب من عوائد الثروات اليمنية.
وكانت أطراف دولية عدة طرحت خلال السنوات الماضية من عمر المفاوضات في اليمن تحييد الاقتصاد الذي يتعرض لحرب شعواء من قبل تحالف الحرب بقيادة السعودية عبر اسناد مهام الاشراف عليه لأطراف دولية وابرزها البنك الدولي.
ولم يتضح الهدف من الخطوة الجديدة التي قد ينهي بموجبها البنك الدولي نشاط المنظمات الدولية التي تستحوذ على ما يقارب من 4 مليارات دولار سنويا كمساعدات تقدمها المانحين للبلد الذي تتدهور أوضاع سكانه مع استمرار الحرب والحصار، وما إذا كانت ضمن خارطة دولية للدفع بعملية سلام شامل أم في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي لـ”الشرعية” بهدف الضغط والاستحواذ على الاقتصاد كورقة لتمرير اجندة معينة.
