فضح مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مغالطات يسوقها تحالف الحرب على اليمن في محاولته لتسويق انتصار دبلوماسي ، بعد قرابة 7 سنوات من الإخفاق على كافة الأصعدة.
خاص – الخبر اليمني:
ونشر المجلس مشروع القرار الذي طرحته الإمارات وصوتت عليه 11 دولة في حين امتنعت 4 أخرى، وتضمن حظر بيع الأسلحة للحوثيين.
وأبرز ما تضمنه القرار انتقاد المجلس لما وصفها بالهجمات الجوية العابرة للحدود، مسميا السعودية والإمارات، إضافة إلى تأكيده على أنه ما من حل عسكري للنزاع في اليمن وأن الطريق الوحيد هو الحوار والمصالحة الوطنية بين كافة القوى اليمنية، مؤكدا ضرورة إجراء حوار بين كافة القوى اليمنية كـ”الحوثيين” والقوى الإقليمية في إشارة للسعودية والإمارات.
وإدانت الهجمات الجوية وسط تجاهل لمعانة اليمنيين، كما يرى محمد الخامري الصحفي اليمني في المهجر، محاولة لإرضاء السعودية والإمارات فقط ، كما أن مصطلح “إرهابية” الذي ورد في إحدى فقرات المشروع كتوصيف لحركة أنصار الله “الحوثيين” مجرد مصطلح عابر لا يتبع اية التزامات كما يرى الخبير السياسي اليمني في بريطانيا أحمد المؤيد والذي اشار في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مجلس الأمن ليس من ادبياته وقوامسه تصنيف او توصيف أي طرف بـ”الإرهاب” ولا يوجد لديه تعريف واضح حتى يتم اسقاطه على طرف، مشيرا إلى أن العبارة الواردة في القرار مررتها الأمارات مستغلة الوضع الحالي للمجلس المنقسم.
واعتبر المؤيد حظر الأسلحة ليس بجديد ولا يساوي الحبر الذي كتب فيه، وهو بذلك يؤيد ما ذهب له خبراء آخرين بالإشارة إلى قرار حظر بيع الأسلحة على “الحوثيين” ورد ضمن قرار مجلس الامن 2216.
لا جديد في قرار مجلس الأمن، الذي اكد أيضا على أن ليس للقرار أية تداعيات سلبية، وواضح من الحملة الإعلامية التي أعقبته بزخم كبير وبدعم سعودي – إماراتي بأن الهدف إثارت إعلامية لا أكثر، ومحاولة تسويق نجاح للإمارات التي تتولى حاليا رئاسة المجلس وتحاول إبرام صفقات لا أخلاقية لإظهار نفسها كدولة ذات ثقل في المنطقة.
