كشفت وزارة العدل في حكومة معين، الثلاثاء، رفض المجلس الأعلى للقضاء توجيهات رئيس المجلس الرئاسي في خطوة قد تعقد طريق الأخير في الإصلاح وتوسع رقعة التمرد ضده.
خاص – الخبر اليمني:
وأصدر موظفي وزارة العدل بيان اعلنوا فيه نيتهم تنفيذ تظاهرة أمام قصر المعاشيق، مقر إقامة أعضاء ورئيس المجلس الرئاسي، للتنديد برفض القضاء الأعلى توجيهات رئيس المجلس بشان الصرف من الأمانات.
ومع أن تمرد مجلس القضاء ليس الأول الذي يعترض الرئاسي منذ عودته إلى عدن قبل أسابيع ، لكن توقيته يشير إلى خلافات بين الرئاسي والقضاء في ظل الانباء التي تتحدث عن ترتيبات لتغيرات واسعة على مستوى الهيئات القضائية وتحديدا مجلس القضاء الذي يراسه محسوب على الإصلاح ومحسن وهو ما قد يشعل فتيل صدام بين المجلسين.
