كشفت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، ضغوط دولية جديدة على المجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، لتقديم مزيد من التنازلات لصالح تمديد الهدنة في اليمن.
خاص – الخبر اليمني:
وأفادت المصادر بأن سفراء الاتحاد الأوروبي أبلغوا المجلس الرئاسي بضرورة تنفيذ بند المرتبات وفق اتفاق السويد.
ويتضمن اتفاق ستوكهولم فتح حساب خاص في المركزي بصرف المرتبات للموظفين في عموم اليمن يتضمن توريد عائدات ضرائب النفط في ميناء الحديدة، على أن تتولى السعودية والامارات دفع العجز من عائدات بيع النفط والغاز اليمني والتي تورد لحسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي.
وكان رئيس المجلس السياسي، أعلى سلطة في صنعاء، أكد في خطاب سابق تمسكهم باتفاق السويد فيما يخص مرتبات الموظفين وجدد المطالبة بتنفيذه واستعداد سلطته تذليل كل العقبات في سبيل ذلك، لكن المجلس الرئاسي في عدن وعلى لسان رئيسه العليمي جدد رفضهم صرف المرتبات ويحاول التهرب من استحقاقات ذلك بمحاولة تحميل صنعاء كلفتها بذريعة سفن الوقود.
وتوقعت المصادر أن يفرض الدبلوماسيين الغربيين الذين يزورون عدن إجراءات صرف المرتبات على السلطة التي تقع حقول النفط والغاز وتتصرف بموارد الموانئ والمطارات جنوب وشرق البلاد كاستحقاق طبيعي لتمديد الهدنة ضمن خيار توحيد السياسة النقدية وتحييد الاقتصاد.
