كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نواب في البرلمان فتحوا تحقيقا موسعا حول استغلال صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ومستشاره السابق، جاريد كوشنر، منصبه الحكومي للحصول على استثمار بقيمة ملياري دولار في شركته الجديدة للأسهم الخاصة من قبل صندوق الثروة السيادي السعودي.
متابعات-الخبر اليمني:
وقالت الصحيفة إن النائبة كارولين ب. مالوني، النائبة الديمقراطية عن نيويورك والتي تقود لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، منحت في خطاب السيد “كوشنر” مهلة أسبوعين، لتقديم المستندات المتعلقة باستثمار الصندوق السعودي العام الماضي في شركته، كما طلبت أي مراسلات شخصية بينه وبين والزعيم الفعلي للمملكة السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء إدارة “ترامب” أو بعدها.
ونقلت الصحيفة عن النائبة “مالوني” أنها كتبت في الرسالة المؤلفة من ثماني صفحات أن اللجنة تحقق في “ما إذا كانت مصالحك المالية الشخصية قد أثرت بشكل غير صحيح على السياسة الخارجية للولايات المتحدة أثناء إدارة والد زوجك، الرئيس السابق ترامب”.
ورد المتحدث باسم “كوشنر” في بيان، قائلاً: “أثناء إبرام ست اتفاقيات سلام في الشرق الأوسط، التزم السيد كوشنر تمامًا بجميع الإرشادات القانونية والأخلاقية أثناء وبعد خدمته الحكومية”.
وتابع البيان: “إنه فخور بكونه من بين العديد من أصحاب المصلحة في القطاع الخاص الذين يعملون على تعزيز التواصل بين الأمريكيين والإسرائيليين والعرب لتشجيع استمرار التقدم الإقليمي”.
بينما لم يرد متحدث باسم الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الكيان الذي استثمر ملياري دولار، على الفور على طلبات للتعليق من قبل الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة “مالوني” تشير إلى إفصاحات، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة في أوائل أبريل، تفيد بأن صندوق الثروة السيادية الرئيسي للحكومة السعودية استثمر ملياري دولار في شركة “كوشنر” على الرغم من اعتراضات إحدى لجانه الداخلية الخاصة بسبب افتقاره للاستثمار ذي الصلة. حدث هذا الاستثمار بعد أقل من ستة أشهر من ترك “كوشنر” لمنصبه في البيت الأبيض – وهو الدور الذي منحه إشرافًا واسعًا على جهود الإدارة الدبلوماسية في الشرق الأوسط -.
وأكدت الصحيفة أنه خلال الفترة التي قضاها في الحكومة، طور “كوشنر” علاقة وثيقة مع الأمير “محمد”، حتى عندما واجه الأمير انتقادات بشأن سجله الحقوقي وحرب المملكة العربية السعودية في اليمن. في وقت لاحق، عندما واجه الاستثمار المخطط له بقيمة 2 مليار دولار في شركة الأسهم الخاصة بـ”كوشنر” شكوكًا من مسؤولي صندوق الاستثمار العام، صوت مجلس إدارة صندوق بقيادة الأمير “محمد” بالموافقة عليه على أي حال!
وأثار خبراء الأخلاقيات مخاوف بشأن استثمار الصندوق السعودي في شركة “كوشنر”، والتي يبدو أنها تمثل الغالبية العظمى من أصوله البالغة 2.5 مليار دولار. وفقًا للإيداعات، حثت السناتور إليزابيث وارن، الديموقراطية عن ولاية ماساتشوستس، وزارة العدل على “إلقاء نظرة فاحصة حقًا” على ما إذا كان “كوشنر” قد انتهك أي قوانين جنائية.
وفي رسالتها المؤرخة يوم الثلاثاء، أشارت “مالوني” إلى أن الشركة الأم لشركة Affinity قد تأسست في 21 يناير 2021 – بعد يوم من مغادرة “كوشنر” البيت الأبيض -، وكتبت: “علاقتك الوثيقة مع ولي العهد بن سلمان، ومواقفك المؤيدة للسعودية خلال إدارة ترامب، وقرار صندوق الاستثمارات العامة بتمويل نصيب الأسد من مشروعك التجاري الجديد – بعد ستة أشهر فقط من نهاية فترة ولايتك في البيت الأبيض”، “ابتكر مظهر المقايضة لعملك في السياسة الخارجية.”
وبدلاً من ادعاء انتهاك أي قانون قائم، كتبت “مالوني” أن التحقيق سيسعى إلى جمع معلومات حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى قوانين أكثر صرامة لتقييد الموظفين العموميين السابقين من التعامل مع نظرائهم الحكوميين السابقين.
كما درست لجنة الرقابة بمجلس النواب إدارة ترامب وعلاقتها بالسعودية في الماضي. في عام 2019، حققت في منح البيت الأبيض تصريحًا أمنيًا لـ”كوشنر” على الرغم من الإشارات الحمراء التي رفعها مسؤولو المخابرات بالرفض، وأصدرت تقارير عن استعداد الإدارة لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة.
