وجه الباحث الصحفي أمجد خشافة رسالة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن إغلاق شركة يو في عدن، مؤكدا أن ما تعرضت له الشركة بالإضافة إلى كونه غير قانوني، وتسبب بالأضرار للكثير من المواطنين، هو أيضا يسيء إلى سمعة المجلس محلياً وإقليمياً.
خاص-الخبر اليمني:
وقال خشافة في مقال على حسابه في فيسبوك: منذ أيام لم يعد هناك حديث عن شركة يو أنها “حوثية” أو تمارس التجسس على الاتصالات وغيرها مما كنا نقرأه خلال الشهر الماضي!،صار الحديث الآن هو كم ستدفع هذه الشركة لهذا الطرف أو ذاك من أجل استئناف عودة خدمتها إلى عدن، فلقد طلب أحد القيادات في المجلس عشرة مليون دولار، وفي وقت سابق طالب مليار ريال يمني، وما بين هاذين الرقمين يظهر الابتزاز الواضح الذي تتعرض له الشركة.
ولفت خشافة إلى أن الشركة أمام الحكومة تعتبر قانونية وهو خلاف بسيط يمكن تسويته رغم قوة موقف الشركة المستندة إلى نصوص القانون ولهذا الحكومة تضغط، لكن ليس لدرجة الاغلاق لمعرفتها المسبقة أن الاغلاق إجراء غير قانوني، ولهذا نُشر مؤخراً وبعد زيارة وزير الاتصالات نجيب العوج إلى سلطنة عمان أن الحكومة لا تمانع من عودة الشبكة للعمل في عدن.
وأضاف الباحث : المشكلة أن الاغلاق كان في عدن وهي العاصمة (المؤقتة) وأن الجهة التي أوقفت الشبكة- كما أصبح واضحاً- هو المجلس الانتقالي الذي له مشروع وطموح سياسي مستقبلي، وبالتأكيد أن إغلاق الشركة أو ابتزازها لا يخدم ذلك المشروع لا من قريب ولا من بعيد، على العكس بل يسيء إليه ويؤثر على سمعته محلياً وإقليمياً.
ولم يستبعد خشافه أن يكون هناك من يدفع الانتقالي أو قيادات فيه لمثل هذه الاعمال، كون المتضرر الأول منها هو المواطن نفسه، متسائلا: هل يضع الانتقالي اعتباراً لعشرات الآلاف من المشتركين من أبناء المدينة الذين تضرروا من الاغلاق؟
وقال خشافه: إذا كان المجلس لا يضع أي اعتبار لحضوره وسمعته فعليه أن يحافظ على الأقل على حضوره الشعبي لدى ممن يقدم نفسه باسمهم على أنه حامل لقضيتهم وحريص على خدمتهم.
وأكد خشافه أن القضية ليست بسيطة فمعظم زملائنا الصحفيين يستخدمون (73) ومعظم أبناء عدن كذلك وفي يوم وليلة تتوقف هواتف عشرات الالاف من المواطنين الذين لهم مصالح وارتباطات وأعمال لها علاقة بنشاطهم عبر الهاتف.. فهل يُقدر ذلك من يقف خلف إغلاق الشبكة، وما هو البديل؟
الانتقالي بغامر بسمعته ويراهن بشكل خاطئ على سياسات لا تخدمه خاصة وقد عزز حضوره من خلال الاندماج بالسلطة الرسمية ومع ذلك يتعامل خارج الدولة
وأضاف خشافة أن إغلاق الشبكة بهذه الطريقة عمل غير مسؤول كما اتضح أنه عمل غير قانوني، وكذلك يؤكد لا مبالاة الانتقالي في استغلال خصومه لهذا العمل من أجل التشهير به. كذلك يؤكد هذا العمل عدم حرص الانتقالي على علاقاته الداخلية والخارجية فهذه الشركة تمتلكها “الزمرد العمانية” بنسبة 97% كما تؤكده الوثائق، والجانب العماني من خلال تحركاته لا يهتم بالعلاقة مع جهة دون أخرى والا لما استمر سفير الحكومة الشرعية في مسقط حتى اليوم وجرى توقيع تفاهمات لمشاريع مشتركة في الاتصالات تحديداً.
واعتبر خشافة أن الانتقالي بغامر بسمعته ويراهن بشكل خاطئ على سياسات لا تخدمه خاصة وقد عزز حضوره من خلال الاندماج بالسلطة الرسمية ومع ذلك يتعامل خارج الدولة.
وبحسب خشافة فإن “الأساس الذي يتعامل به الانتقالي مع هذه القضية ليس القانون ولا الجانب الإنساني باعتبار الاتصالات خدمة لكل الناس بل على أساس واحد فقط هو المصلحة الشخصية لبعض قياداته التي يمكن أن تقوم بتشغيل برج من أبراج “شركة يو” في عدن في أي لحظة وتغلقه متى تشاء فهل هذا تصرف حكيم ومسؤول”.
وقال خشافة: إذا كان الانتقالي لا يضع أي اعتبار لا لعلاقاته الخارجية ولا لسمعته في الداخل فهل يضع اعتبار لأبناء عدن فالكثير ممن نتواصل بهم لا تزال ارقامهم مغلقة وهذا يدل على انهم بانتظار عودة الخدمة فهل يدرك الانتقالي حجم المشكلة؟
وختم خشافة مقاله بالقول:
في الأخير هذه مشكلة لها بعد خدمي انساني فهناك عشرات الآلاف من المتضررين في عدن من إغلاق فروع الشركة، وإذا كنا نتضامن مع شخص أو اشخاص تعرضوا لظلم في الشمال أو في الجنوب، فالأولى أن نتضامن مع أبناء عدن الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا مواطنين يستحقون الاحترام لدى سلطات لا تدرك أن استخدام مصالحهم الحياتية للضغط والابتزاز، وهذا آخر ما يمكن أن تفكر به أي سلطة أو حتى مليشيا لأنها عندما تفعل ذلك تكون قد كتبت على نفسها النهاية.
