رضوان العمري – الخبر اليمني:
بعد وفاة صالح السيد مدير أمن محافظة لحج الخاضعة لسيطرة الانتقالي الموالي للإمارات، لم يصدر العليمي أي بيان تعزية أو نعي وكأن صالح السيد مديراً لأمن مدينة في “بوركينا فاسو”، وليس مديراً لأمن محافظة لحج الخاضعة لسلطته، حتى وزير إعلامه “معمر الإرياني” لم يذكر الحادث بتاتاً وراح يفتش عن مقتل مواطن بقضية ثأر قبل خمسين عاماً في قرية ليست منضوية في خارطة الجمهورية اليمنية ونسبها “للحوثيين”.
لازال العليمي حتى الآن يعتبر القوات التابعة للانتقالي قوات غير شرعية، حتى يتم دمجها في وزارة الداخلية والدفاع، وهذا ماقوبل بالرفض حتى الآن من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي
هذه ليست المرة الأولى التي يتغاضى عنها العليمي وحكومته واعتبار الأحداث التي تحصل للانتقالي أحداث خارج سلطته، بل إن قوات الانتقالي في أبين وشبوة وغيرها تتعرض للتنكيل بشكل شبه يومي، ولم يصدر من جانب العليمي وحكومته أي بيان إدانة أو استنكار واعتبارها معارك تخص الانتقالي وحده.
بمثل هكذا تعامل يثبت العليمي أمرين مهمين أولهما إن المناطق الخاضعة لسيطرة الانتقالي ليست تابعة لسلطته وكل توجيهاته لن ترى القبول في هذه المناطق إن لم تكن مدعومة من دول التحالف، وبالتالي فإن هذا اعتراف علني بفقدان شرعيته شمالاً وجنوباً، وهنا فإن وفاة صالح السيد كانت بمثابة بيان نعي لسلطة العليمي.
والأمر الثاني تأكيده للانقسام الحاد داخل سلطته وبالخصوص الانقسام الحاصل في وزارتي الدفاع والداخلية.
كل هذا التفكك البنيوي في صلب سلطة العليمي الافتراضية، سيكون لها تداعيات كارثية على المستقبل السياسي والأمني في البلاد، ولايمكن للعليمي أن يستطيع إيجاد صيغة مشتركة تستطيع تذويب كل الكيانات المتفرعة داخل سلطته وتشكيلها بهيئة الدولة، نظراً لتعدد الأهداف والممولين ولأنها في الأساس هي النتائج الواقعية التي أفرزها تدخل دول العدوان على اليمن.
وهنا يجدر الإشارة إلى أن التأخر بإعلان صيغة سلام في اليمن سببها أن صنعاء وجدت أمامها عدة أطراف لا تمثلها سلطة واحدة، بل إنها وجدت مكونات متعددة التوجهات، والهدف الوحيد الجامع لها هو أنها أدوات للخارج.
