أعلن مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء الماضي، عن قرار إلغاء “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي”، ونحويلها إلى هيئة عامة تحمل اسم “الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيما اعتبره مراقبون زيادة في أحكام السيطرة وتشتيت للصلاحيات.
متابعات-الخبر اليمني:
وتم القرار بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أصدرأمرا ملكيا بتعيين توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السابق، رئيسا لهذه الهيئة.
كما قرر الملك سلمان كذلك تعيين، رئيس الرئاسة العامة لشؤون الحرمين السابق عبد الرحمن السديس، رئيسا بمرتبة وزير لهيئة أخرى جديدة باسم “رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي”.
ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز تبعية الإشراف على شؤون الحرمين إلى البلاط الملكي، وفصل الشؤون الدينية للحرمين عن الشؤون العامة المختصة بتسيير المهام الفنية واللوجيستية والإدارية للحرمين.
ووفق القرار، يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
وتتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار.
وكانت تقارير قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة لناشطين سعوديين معارضين أكدوا فيها حدوث توتر في العلاقات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عبدالرحمن السديس.
وزعم الناشطون أن بن سلمان أخرج للسديس ملفات فساد مالي سيطر بموجبها على جزء من أمواله.
ورأى المغردون أن هذه التغيرات تهدف إلى إحكام السيطرة على القرارات والتعيينات وتحد من صلاحيات جميع الهيئات الجديدة وتشتتها.
