لم تكتف السعودية بكمية السلاح الذي تستورده من كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والبرازيل والذي يبلغ قيمته مليارات الدولارات، لتضيف إلى قائمة المستفيدين من حروبها في المنطقة الجمهورية التركية.
وفقا لما أكدته مصادر صحفية دولية كقناة روسيا اليوم ومجلة ديفنس ون الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية عن مسؤؤولي الدفاع وقطاع المشتريات في قطاع الصناعات العسكرية التركية فقد أبرمت السعودية عقد استيراد كبير للسلاح مع تركيا.
ونقلت مجلة ديفنس ون عن وزير الدفاع التركي فكري إيشيك قوله، إن صفقة بيع الأسلحة للسعودية ستكون أكبر صفقة تصدير للصناعة العسكرية التركية.
وقال إن حكومته تعمل على خطة واسعة لتعزيز صادرات الدفاع التركية، “ويعد التمويل مشكلة رئيسية بالنسبة للأسواق المحتملة”.
وفي سياق متصل أكد مسؤول تركي رفيع المستوى في قطاع المشتريات قوله لموقع “ترك برس” إنه “من السابق لأوانه الكشف عن تفاصيل العقد”، مؤكداً أن “المفاوضات مع السعوديين في مرحلتها النهائية الآن”. وتوقع مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية التركية أن تتضمن الصفقة منصات بحرية.
ورأى مراقبون عسكريون أن لجوء السعودية لعقد صفقة استيراد أسلحة مع تركيا يأتي مع الضغوط التي تتعرض لها أمريكا والدول الصناعية للسلاح من قبل المنظمات الحقوقية لإيقاف تسليح السعودية نظرا لجرائم حرب ارتكبتها في اليمن، ولا يستبعد المراقبون أن تكون شركة الأسلحة التركية تابعة لشركات أمريكية حيث تسيطر الشركات الرأسمالية الأمريكية العابرة للقارات على معظم سوق السلاح في العالم وتمتلك مئات الفروع في دول مختلفة تحت مسميات هذه الدول، فيما يرجح البعض أن لجوء السعودية لتنويع أسلحتها في الوقت الذي تتعرض للإدانة من قبل المنظمات الدولية بسبب ارتكابها جرائم حرب في اليمن لكسب صمت جميع الدول حيث ستكون هذه الدول مشاركة في الجرائم وينبغي اصطفافها إلى جانب السعودية.
