الملثمون..فصيل عسكري لجماعة الاخوان المسلمين في تعز يسمى “الشرطة العسكرية”

خلال المعارك التي شهدتها مدينة تعز حرصت جماعة الاخوان المسلمين على احتلال المؤسسات الحكومية واحتلت العديد منها بالفعل، ويعد المعهد التقني في الحصب غربي تعز، من أهم هذه المؤسسات حيث تم نهب الأجهزة الموجودة فيه والمقدرة بمليارات الريالات وتحويل المبنى بعد ذلك إلى ثكنة عسكرية .

في هذه الأثناء كان العقيد جمال الشميري، لا يزال يعد قائدا لجهاز الشرطة العسكرية بتعز وهو الجهاز الذي كانت جماعة الإخوان تضعه تحت عينيها كهدف لابد لها من السيطرة عليه ضمن عدد من الأجهزة العسكرية والمدنية التي تعتزم السيطرة عليها.

قامت الجماعة بتحويل المعهد إلى ثكنة عسكرية حيث استخدمته لتخزين كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة التي حصلت عليها من دول التحالف العربي، كما أسست داخله معسكرا تدريبيا لأتباعها الذين يتم تدريبهم على استخدام الأسلحة المختلفة وتداريب المهارات القتالية، بالاضافة إلى المحاضرات الفكرية التي تزيد تعمق الولاء للجماعة .

خلال التحري والتحقيق، عن الطريقة التي نجحت فيها جماعة الاخوان المسلمين بالاستيلاء على جهاز الشرطة العسكرية أفادنا ضباط كبير في الشرطة العسكري “من ضمن الضباط القدماء” أن قائد محور تعز اللواء خالد فاضل اتفق مع جماعة الاخوان المسلمين ممثلة بحزب التجمع اليمني للاصلاح على تشكيل كتيبة جديدة للشرطة العسكرية مكونة من 700 فردا من شباب الاصلاح بينهم بعض الأفراد العسكريين من قوات اللواء 310 الذي كان يقوده الشهيد حميد القشيبي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر هويته بأن قائد المحور رتب حيلة لاستبعاد العقيد جمال الشميري المحسوب على الاصلاح لكنه متشرباً بعقيدته العسكرية، والذي كان قائداً للشرطة العسكرية حيث تم منحه تذكرة وتكاليف سفر إلى القاهرة لمرافقة شقيقه الذي ذهب للعلاج، وبعد أسبوع من مغادرة الشميري تم تعيين العقيد مدين المسعودي قائدا للشرطة العسكرية من قبل قائد المحور الذي لا يجوز له قانونا أن يقوم بهذا التعيين، وذلك بعيداً عن التشاور مع محافظ المحافظة، والذي كان يعمل كضابط في قيادة المحور قبل اندلاع الحرب، وليس له أولوية في التعيين في ظل وجود عدد من الضباط المحترفيين من صف ضباط الشرطة العسكرية.

وكشف المصدر نفسه كشف الكثير من خبايا استحواذ الجماعة على جهاز الشرطة العسكرية حيث أفاد بأن العقيد عبدالعزيز المجيدي والذي كان رئيس عمليات الشرطة العسكرية في جهازها القديم وكذلك العقيد مهيوب الصنوي كانا أبرز المرشحين لقيادة الشرطة العسكرية باعتبارهما من صفوفها، إلا أن المجيدي اقترح أن يكون منصب قيادة الشرطة لزميله الصنوي باعتباره مستحقاً لذلك بجدارة، وكونه تعرض لإصابة خلال مشاركته في معارك قادها في صفوف اللواء 35 مدرع، وبحسب المصدر فإن وكلاء المحافظة والمحافظ توافقوا على أن يتولى العقيد المجيدي أو الصنوي منصب قيادة الشرطة العسكرية باعتبارهما مؤهلين ومن أصحاب الكفاءة ومن أبناء جهاز الشرطة العسكرية.

بعد تتبعنا للمعلومات والتقصي عنها من أكثر من مصدر اتضح أن العقيد عبدالعزيز المجيدي كان أقوى المرشحين لقيادة الشرطة العسكرية، فهو يعتبر أول من انضم إلى الشرعية من صفوف الشرطة العسكرية وسحب معه عددا كبيرا من ضباطها وافرادها إلى صفوف الشرعية، لكن العقيد المجيدي أبلغ قيادة المحور والسلطة المحلية بأنه يفضل تعيين العقيد مهيوب الصنوي باعتياره من ضباط الشرطة العسكرية الذين لهم دوراً في قيادة المعارك في صفوف قوات اللواء 35 مدرع باسم الشرطة، ويعتبر من أبرز من قاد معركة تحرير منطقة نجد قسيم الاستراتيجية، لكن كل ذلك وفي ظروف غامضة لم يأخذ بالاعتبار، حيث قام قائد محور تعز الموالي لجماعة الإخوان المسلمين اللواء خالد فاضل وبدون الرجوع لقيادة السلطة المحلية باستبعاد المرشحين للمنصب المجيدي والصنوي وعين العقيد المحسوب على الجماعة مدين المسعودي كقائد للشرطة العسكرية بعد أن كان مشرفاً على  مدرسة نعمة رسام التي اتخذت منها الجماعة مركزاً لاستقبال المجندين في صفوف المحور.

 وبحسب تأكيد المصدر العسكري، إن العقيد مهيوب الصنوي الذي اقترحه زميله العقيد عبدالعزيز المجيدي، كان المرشح الأبرز لتولي المنصب وكان قد سلم في بداية الحرب أطقما عسكرية وأسلحة إلى اللواء يوسف الشراجي، وهذا الأخير كان قد وعد بتعيينه قائداً للشرطة العسكرية وتحدث معه بأن يأخذ إجازة مفتوحة إلى حين استدعائه وهذا ما لم يحدث، فانضم الصنوي بصفته ضابطاً بالشرطة العسكرية إلى اللواء 35 مدرع وقاتل في كل معارك اللواء حتى اليوم وجرح مرتين، وعند تشكيل الشرطة العسكرية قام قائد المحور اللواء خالد فاضل بتحويل راتب العقيد الصنوي على كشوفات المحور.

لم تكتف قيادة المحور بمارسة التدمير الممنهج للمؤسسة العسكرية وتفتيتها من الداخل فتمادت بتسخير امكانيات الدولة لخدمة الجماعة ورفضت استعاب ضباط وأفراد الشرطة العسكرية القدماء ضمن التشكيلة الجديدة وعملت على توزيعهم على ألوية الجيش المختلفة، وهدفها من ذلك أن تبقى الشرطة العسكرية حكرا على طرف بذاته.

وقد اشتهرت الشرطة العسكرية بتعز بأن أفرادها يقومون بحماية النقاط المجاورة لمبنى المعهد التقني والذي قامت بالسيطرة عليه فصائل المقاومة المحسوبة على الاصلاح ثم تحويله مقرا لشرطة العسكرية، كما تم عمل متارس ومصدات عسكرية حول سور المعهد التقني وفي مناطق محيطة به وتم وضع بعض النقاط وتمركز فيها افراد ما يسمى بالشرطة العسكرية وهم ملثمون واشتهر هذا الفعل الغريب ( وضع الاقنعة على الوجوه) وصار مادة للتندر لدى الشارع، فالقوانين لا تبيح لأفراد الجيش والشرطة اخفاء وجوههم كونهم موظفين يمثلون الدولة، ولا يبيح القانون تغطية الوجه إلا لأفراد قوات مكافحة الارهاب على اعتبارها تقوم  بالمهام الخاصة والاستثنائية الموكلة لهم.

حاولنا الاقتراب من المبنى الذي يتم التدريب فيه لكننا منعنا من الاقتراب، فالمبنى محصن بشكل جيد والحراسة علية مشددة وتمنع الاقتراب أو مجرد الاستفسار عن أي شي يتعلق بما في الداخل، وحين استعنا ببعض الأفراد الذين تمكنا من الوصول إليهم عن طريق العلاقات الشخصية للحصول على بعض المعلومات عن طبيعة ما يتم في الداخل أفادنا أحد المنتسبين الجدد للشرطة العسكرية في تعز أن انتسابه جاء بتوصيات من قريب له وهو قيادي بارز من التجمع اليمني للاصلاح كما أفاد أنهم يتلقون محاضرات فكرية تحذر من خطر الشيعة والسلفيين، كما كشف لنا تم اختيار 75 فردا من القوام الكلي لمنتسبي لما يسمى بالشرطة العسكرية لتكوين خلية خاصة بتنفيذ الاغتيالات حيث يتم تدريبهم وهم ملثمون داخل هنجر بحيث لا يعرفون بعضهم بعضا.

قادنا التحقيق لمناقشة الموضوع من جانب سياسي، وتحدث لنا المحلل السياسي محمد الصبري أن جماعة الاخوان المسلمين استفادت من الدرس المصري الذي فقدت فيه السلطة بعد عام واحد من الوصول إليها، فقد أدركت الجماعة أنها نجحت في التغلغل إلى كل المؤسسات في مصر ما عدا مؤسسة الجيش، ولهذا سقطت السلطة من يدها لصالح العسكر بعد عام واحد فقط، ولهذا فجماعة الاخوان المسلمين تحرص على اطالة الحرب في اليمن من أجل الاستفادة من عامل الوقت للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية ولهذا فقد دفعت بأعضائها وقامت بتسجيلهم في قوام الجيش والأمن ومارست الضغوط على الرئيس هادي من أجل السيطرة على المؤسسة العسكرية التي يتحكم بها بشكل رئيس نائب رئيس الجمهورية الموالي للاخوان، ولذلك لاحظنا أنه تم تسجيل 30 ألف فرد في الجيش وحوالي 10 ألف في الأمن في محافظة تعز وحدها، وهذا العدد الضخم الذي ينتمي بمعظمه للجماعة يكشف حجم الكارثة.

المصدر الرصيف برس