الخبر اليمني /خاص :
تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدعو لحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية بسبب الأنتهاكات التي ترتكبها في اليمن،
جاء ذلك يومين على تصريحات للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين حمل فيها التحالف العربي الذي تقوده الرياض مسؤولية مقتل غالبية المدنيين في الحرب اليمنية.
واكد القرار الذي حظي بتأييد 386 عضو في البرلمان الأوروبي في مقابل اعتراض 107، أعضاء على ضرورة فرض حظر توريد الأسلحة إلى السعودية نظرا لسجلها الملطخ بانتهاكات حقوق الإنسان. واعتبر القرار تصدير أي عضو في الاتحاد الأوربي مخالفة لا تمتثل لمعايير الاتحاد. وكان البرلمان الأوروبي قد صوت العام الماضي على قرار مماثل، وأيد القرار 359 عضوا، في حين عارضه 212 عضوا، وهو الأمر الذي يشير إلى ارتفاع نسبة المعارضين لتصدير الأسلحة إلى السعودية. ورغم أن القرار يعد غير ملزم إلا أن هناك ضغطا كبيرا على الدول الأوروبية للتوقف عن تصدير الأسلحة إلى السعودية. أشار مسؤول وفود البرلمان الأوروبي للعلاقات البرلمانية مع إيران والعراق وشبه الجزيرة العربية و المشرق.وفود المستشار السياسي للديمقراطيين الاجتماعيين في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلدارد ماميدوف إلى أن هناك تغيرات إيجابية في المواقف عن العام الماضي. وقال ماميدوف إن ممثلي برنامج التخطيط الاستراتيجي في البرلمان الأوربي امتنعوا هذه المرة عن التصويت على القرار رغم أنهم صوتوا ضد قرار مماثل له العام الماضي.
وتأتي تبني البرلمان الأروبي لقرار الحظر بعد مطالب سابقة قدمتها العشرات من المظمات الدولية , من أجل هذا المطلب , سيما بعد الجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن والذي جعل منظمات دولية تطالب ببتشكيل لجنة تحقيق وإدخال التحالف قائمة العار حسب ما جاء في بيان منظمة هيومن راتس واتش يوم أمس .
