الخبر اليمني/خاص:
نجحت المملكة العربية السعودية في إحباط مشروع القرار الذي تقدمت به هولندا لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب باليمن، والضغط على مجلس حقوق الإنسان لتبني مشروع قرار يدعم اللجنة التي يشرف عليها التحالف وسلطة هادي.
وأقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالإجماع وعلى الرغم من الطعون التي تقدمت بها المفوضية السامية وهيومن رايتس ووتش في لجنة التحقيق المسماة بالوطنية استمرار عمل هذه اللجنة وفقا للمطالب السعودية، مع تعديل بسيط يقضي بتزويد اللجنة بعدد من الخبراء الدوليين.
ويعد هذا القرار برأي حقوقيين نكسة جديدة في تاريخ الأمم المتحدة، حيث كان الطعن الذي قدمته المفوضية السامية على اللجنة الوطنية هو أنها غير محايدة وتتبع أحد أطراف الصراع لا بأنها تفتقد للخبرة.
