الخبر اليمني/متابعات:
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية” عن مصدر وصفته بالمقرب من الحكومة أن السلطات السعودية تعتزم من خلال الإجراءات الأخيرة التي تمت بحق أمراء ورجال أعمال تحصيل مبالغ ضخمة ستودع بخزينة الدولة.
وكشفت الصحيفة أن المبلغ المرتقب استرجاعه يتراوح ما بين 2 إلى 3 تريليونات ريال سعودي أي ما يعادل نحو 800 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال سيجري تحصيلها من المحتجزين والمتهمين بالفساد.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرها إن كافة الأرصدة المصادرة من المعتقلين بتهمة الفساد ستصبح ملكا للحكومة السعودية.
وذكرت الصحيفة أن حملة مكافحة الفساد في السعودية أدت إلى اعتقال أكثر من 60 شخصا، من بينهم أمراء وموظفون ورجال أعمال ومسؤولون رفيعو المستوى، مضيفة أن البنك المركزي السعودي جمد حسابات مصرفية للأشخاص المتهمين، لكنه لم يوقف عمل شركاتهم.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوات هي بداية لحملة اعتقالات واسعة، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا في مراحله الأولية.
وأشارت الصحيفة إلى معضلة استرجاع كامل الأموال المستهدفة من الحملة بسبب وجودها خارج المملكة، لافتة إلى أن المملكة سيكون بمقدورها تجاوز صعوبات مالية تواجهها، حتى ولو استطاعت الحصول فقط على جزء يسير من هذه الأموال.
وختمت الصحيفة مقالتها قائلة إن الفترة الطويلة من أسعار النفط المتدنية أجبرت الحكومة السعودية على الاقتراض من السوق الدولية والتوجه للسحب من احتياطياتها الدولية، التي راكمتها خلال فترات ازدهار أسعار النفط.
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء نقلت الخميس عن مصادر مصرفية قولها إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبت من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
