الخبر اليمني/متابعات:
وجه رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” في صنعاء صالح الصماد الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ إلى ضبط كل من تسول له نفسه القيام باي أعمال تخريبية أو الانتقام والتشفي ومحاسبة كل من تسول له نفسه باقتحام البيوت والممتلكات الخاصة والعامة لاي طرف كان خارج الدستور والقانون.
وشدد الصماد على هذه الأجهزة إلى التعامل بحزم في حال و حال رصدت اي انتهاكات خارج القانون ومن تواطؤ مع منفذي هذه الانتهاكات.
وأكد الصماد في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ “نسخة صنعاء” على الجهات المعنية بإعداد الخطوات والإجراءات اللازمة للعفو عن” المغرر بهم في الفتنة وأعمال التخريب”.
كما حث الصماد في بيانه الأجهزة القضائية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة الأموال المنهوبة من حق الشعب وإعادتها إلى خزينة الدولة ومتابعة استعادة الأرصدة في الخارج إلى خزينة الدولة.
وكشف الصماد عن دور لأبناء القبائل اليمنين وقيادات وكوادر حزب المؤتمر التي رفضت صالح مؤكدا أن هذا الدور كان هو الدور الأساسي والفعال في الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم الانجرار إلى الدعوات الهدامة التي أثارت الفتنة وندعو مؤسسات الدولة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والقضائية وحكومة الإنقاذ الوطني ومجلس الشورى والسلطات المحلية وكافة مؤسسات الدولة لممارسة أعمالها ومواجهة متطلبات هذه المرحلة.
وقال الصماد: نؤكد لإخواننا الشرفاء في المؤتمر الشعبي انه يؤسفنا ما قامت به تلك العناصر ونؤكد لكل الشرفاء في المؤتمر الشعبي العام وقوفنا إلى جانب الشرفاء في المؤتمر الشعبي العام للاستمرار في العملية السياسية وإثراءها لما فيه مصلحة البلد وتعزيز الصمود لمواجهة العدوان الغاشم وكافة التحديات.
وكانت وزارة داخلية صنعاء قد أعلنت قبيل ساعات مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح أثناء محاولته الفرار نحو محافظة مارب بعد إعلانه الانضمام إلى التحالف.
