الخبر اليمني/خاص:
كغيره من الرؤساء العرب الذين اكتنزوا خيرات بلدانهم وتركوا شعوبهم للجوع والفقر والجهل، اكتنز الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قد تصل 60 مليار دولار وفقا لتقرير الأمم المتحدة الصادر عام 2015م وهذه هي الأموال التي يستثمرها صالح خارج اليمن.
ولا شك أنه كان يحتفظ بنسبة أموال كبيرة في اليمن لكن مكان هذه الأموال وبأسماء من، وما قيمتها لا تزال مجهولة باستثناء تلك التي كان يخفيها في منزله والتي تشير المعلومات التي حصل عليها الخبر اليمني إلى أن من بينها حوالي 3 أطنان من الذهب وقد تم تورديها إلى بنك صنعاء المركزي.
وبالنسبة لرئيس مثل الحاكم الأوحد لليمن وارتبط بعلاقات دولية وإقليمية وشارك في صفقات ومواقف عديدة فإن الأموال والأسلحة ليست إلا جزءا من ثورته، أما الجزء الآخر من هذه الثرورة فهو الوثائق التي كان يحتفظ بها صالح والتي وثقت علاقاته السياسية والتجارية وما يرتبط بملفات كثيرة في اليمن والمنطقة فأين أخفاها صالح؟
تقول مصادر خاصة في حكومة الإنقاذ للخبر اليمني إن صالح قام بإحراق كمية من الوثائق في حقائب دبلوماسية وقد تم العثور على بقايا منها.
ووفقا للمصادر ف.KA5ن صالح قام بإحراق وثائق c?85همة كان من شأنها أن تكشف أسرارا جديدة من تاريخه في حكم البلاد.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد صدر عام 2015م وأفاد أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع عن طريق الفساد ثروة تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار خلال 33 سنة في السلطة.
وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي أن هذه الثروة وضعت في نحو عشرين بلدا وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عقوبات من بينها تجميد أموال بحق صالح، الذي تخلى عن السلطة إثر ثورة شعبية، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على صنعاء.
وكتب التقرير أن “الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز” وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
ويتهم صالح وأصدقاؤه وعائلته باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال.
وكتب التقرير أن عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى ثلاثة عقود، وأن صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله فقد “كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله”.
وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، بإعادة الأموال المسروقة إلى اليمن الغارق في الديون والذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
الخبر اليمني/فرانس24/أ.ف. ب
