الخبر اليمني/متابعات:
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن اشتراط السلطات السعودية دفع الملياردير الوليد بن طلال مبلغ 6 مليار دولار مقابل الإفراج عنه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” على القضية ، إن ابن طلال الذي يعد مساهما كبيرا في مشاريع غربية مثل شركة تويتر، مطالب الآن بدفع 6 مليارات دولار كتسوية للإفراج عنه ضمن تسويات أخرى عرضت على المعتقلين في ريتز كاريلتونز.
ويبدو أن الوليد بن طلال يوافق مبدئيا على صفقة التسوية حيث تشير الصحيفة إلى أنه تحدث مع الحكومة لتقديم جزء من شركته “المملكة القابضة” بدلا من دفع الأموال المطلوبة نقدا. وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ”8.7″ مليار دولار، ولكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله. وقد قالت الشركة في نوفمبر الماضي أنها استعادت دعم الحكومة وأن استراتيجيتها لا تزال تعمل بشكل سليم.
الصحيفة نقلت عن شخص قريب من ابن طلال، بأنه سيبقى في قيادة الشركة الجديدة التي ستحظى بدعم الحكومة، مضيفا أن “بقاء الامبراطورية تحت سيطرة الوليد هي معركته في الوقت الحالي“.
وقال شخص مقرب من الأمير ابن طلال للصحيفة، “إنه يريد تحقيقا سليما وحقيقيا، ويتوقع إذا حصل هذا التحقيق أن يجعله الوليد تجربة قاسية لـ مبس”، مشيرا إلى ولي العهد بالاسم المختصر كما يفعل الكثيرون.
وقال مسؤولون سعوديون إنهم يتوقعون أن تحصل الدولة على عشرات المليارات من الدولارت من التسويات مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين اعتقلوا الشهر الماضي. وقد دفع الأمير متعب بن عبد الله الذي كان يعد أحد المنافسين على العرش مليار دولار لتأمين الإفراج عنه ضمن تسوية مع الحكومة، بحسب مسؤول حكومي كبير.
وأضافت الصحيفة، إن الاعتقالات الأخيرة تعد جزءا من الهزات الاجتماعية الضخمة التي يقودها ولي العهد ابن سلمان، فقد سمح للنساء بقيادة السيارات ووافق لأول مرة منذ عقود على افتتاح دور السينما، كما يشرف على طرح شركة آرامكو للنفط للاكتتاب العام بهدف تسييل الأموال لدعم الانتقال الاقتصادي.
وكان الأمير ابن طلال البالغ من العمر 62 عاما، أحد الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين الذين تعرضوا للاعتقال، ضمن الموجة الأولى من حملة اعتقالات أمر بها ولي العهد محمد بن سلمان، ثم توسعت على نطاق واسع لتشمل المئات حتى الآن.
الخبر اليمني+الوقت/وول ستريت جورنال
