متابعة خاصة-الخبر اليمني:
أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 عضوا، ليتخطى بذلك اعتراضات السعودية واليمن، حيث صوت 8 أعضاء ضد التمديد.
ويرى مؤيدو القرار بمن فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالتحقيق العام الماضي، لا يزال عليها إنجاز الكثير، لكن المعترضين يقولون “إن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد الاضطراب في المنطقة”.
وكان تكتل السعودية في مجلس حقوق الإنسان والذي يحمل اسم المجموعة العربية قد سعى إلى إعاقة القرار وطرح مشروع يقضي بدعم اللجنة التابعة لحكومة هادي.
ورحبت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء عبر مصدر فيها بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن .
وقال المصدر إن حكومة الإنقاذ الوطني ومع تمسكها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، إلا أنها ترحب بأي جهد دولي مستقل ومحايد يهدف إلى فضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة
وأكد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية استعداد حكومة الإنقاذ التعاون مع فريق الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل استكمال التحقيق في جرائم الحرب
وكتب خبراء التحقيق في تقريرهم الشهر الماضي: “الضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، فيما وصل بعضها إلى حد جرائم الحرب”.
من جهتها، أعلنت السعودية رفضها لما جاء في التقرير وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل: “تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، بعيد عن الموضوعية ومتسم بالتسرع في استخلاص النتائج فضلا عن الأخطاء في المنهج والمضمون”.
