عدن- الخبر اليمني:
شكا عدد من ملاك وأصحاب السفن والشركات الملاحية في ميناء عدن من فرض رسوم وإتاوات مجحفة من أكثر من لجنة في الميناء وبدون الاستناد إلى مسوغ قانوني تضمن تجارتهم.
وكشفت مصادر مسؤولة في الميناء عن استمرار تواجد السفن في ميناء عدن بسبب الممارسات التعسفية والإتوات الباهضة من قبل لجان مختلفة من المؤسسة، مشيرة إلى أنه عندما نأتي إلى استكمال الاجراءات وإنزال البضائع نتفاجئ بعدم قانونية الاجراءات وعدم صحة السندات ، وأن كل المبالغ التي تم دفعها باطلة.
وقالت المصادر أن خلافات كبيرة داخل المؤسسة لمن يقوم بالاجراءات المالية فكل فريق يحاول أن يخدم مصالح مسؤولية للتضح لنا في آخرالأمر أن لجان تتوزع في الميناء بعضها تنتمي للإمارات وأخرها من قبل حكومة الشرعية بعلم من مؤسسة موانئ خليج عدن.
وذكرت مصادر في الميناء أن كل لجنة تقوم بتوزيع سندات وإجراءت وحتى أرقام تواصل لاستكمال إجراءات الافراج عن السفن التي ترتاد الميناء.
