كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، عن دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، تم استكمالها، وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء السعودي.
متابعات خاصة – الخبر اليمني:
ولم يقدم الوزير أي نتائج لهذه الدراسة، خلال حوار مع تلفزيون “روتانا خليجية” ، وقال إن المجلس سينظر في إيجابيات القرار وكذلك التحديات التي يواجهها، وسيتم الإعلان عن القرار في غضون شهر.
وفيما لم يشر إلى نتيجة الدراسة وإن كان التوجه نحو تثبيت الرسوم، حيث أن الكثير يتوقع رفعها ، وقال الوزير: إن “اتجاه الدراسة هو مصلحة السعودية والمواطن السعودي”، في إشارة منه إلى رفعها للحد من توافد العمالة الأجنبية.
وأضاف: “توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي وهو ما أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت لحد الآن في الإبقاء على الرسوم، لكن في نفس الوقت تتم دراسة القرار دراسة شاملة ومراجعة التطورات”.
يذكر أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أبلغ مؤتمراً صحافياً الأسبوع الماضي، بأنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.
وتفرض الحكومة السعودية رسوماً على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، وكان من المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلاً من الأجانب، فيما يطالب القطاع الخاص بتأجيل زيادة الرسوم.
