نشرت وكالة “بلومبرغ” تقريرًا عن الاقتصاد السعودي والذي يبدوا للوهلة آمن، حيث تظهر القوة الشرائية للمملكة العربية السعودية قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية في مستويات المعيشة.
متابعات – الخبر اليمني:
وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية تشعر بالثقة الكافية لحربها في اليمن وقتلها لمعاريضين لها في الخارج، ولكن الجرائم المرتكبة في اليمن أظهرت القضية التي تعاني منها المملكة.
مضيفًا أن تحت هذا السطح الهادئ ظاهريًا، قد تكون هناك مشكلة هي بصدد التخمّر؛ فأولاً وقبل كل شيء، تتجه التركيبة السكانية إلى منحى يرتبط أحياناً بالاضطرابات الاجتماعية.
وفي عام 2000، كانت عائلات السعودية كبيرة جدًا، بمعدل يتجاوز 6 أطفال لكل امرأة. لكن الخصوبة انخفضت سريعاً، وهي الآن دون مستوى الإحلال البالغ 2.1 طفل لكل امرأة.
وذكر التقرير كذلك أن سعوديين كثراً يبلغون سن الرشد الآن، سيمتلكون عدداً قليلاً نسبياً من الأطفال. وفي بلدان الاقتصادات القائمة على التصنيع، سيؤدي ذلك إلى عائد ديموغرافي وتسارع النمو بسبب وفرة العمال الشباب. لكن في اقتصاد السعودية الذي يعتمد على الموارد، قد يؤدي ذلك ببساطة إلى فرض ضغوط على مالية الدولة.
تقليدياً، السعودية اقتصاد ريعي توزّع فيه الوظائف الحكومية أموال النفط على السكان وتحول دون تفجّر توترات اجتماعية. وعادة ما تحوم بطالة الشباب في البلاد بين 25% و30%، في حين سجل معدل البطالة الإجمالي مستويات تاريخية مطلع سنة 2018.
تقديرات أخرى تضع هذا الرقم الأخير أعلى من ذلك. حيث يتم استخدام البترول بكميات أكبر من تشغيل السيارات والشاحنات، بالطبع – البلاستيك والأسمدة والسفن ووقود الطائرات ومجموعة من المواد الكيميائية – ولكن إذا بدأت السيارات الكهربائية تحصل على حصة أعلى من السوق، يمكن لأسعار النفط أن تتجه للهبوط للأبد.
وتعهدت البلاد منذ فترة طويلة بتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ولكن خططها الإصلاحية الطموحة غالبا ما تتحول إلى مزيد من الإنفاق الحكومي الباذخ.
في هذه الأثناء، حتى لو لم يحدث أي انهيار في الأسعار ناجم عن السيارات الكهربائية، فإن احتياطيات البلاد من النفط ليست بلا حدود، وقد تكافح البلاد بالفعل لزيادة الإنتاج.
وثمة تهديد آخر لاستقرار البلد هو تغير المناخ الذي قد تكون ظهرت آثاره بالفعل. فالجفاف الناجم عن الاحترار العالمي قد يسهم في تأجيج الصراع في اليمن، حيث تختفي الأراضي الصالحة للزراعة. والمملكة العربية السعودية قد لا تكون بعيدة عن هذا الوضع بكثير. وهناك القليل الذي يمكن للبلد القيام به بمفردها لوقف تغير المناخ، بخلاف وقف التنقيب عن النفط (الذي من شأنه أن يدمر اقتصادها).
واختتمت الوكالة تقريرها بأن المملكة ستعاني من الكثير من المشاكل الاقتصادية، والذي سيجعلها تنسحب من اليمن.
