أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات في صنعاء بإجراء انتخابات تكميلية لملئ المقاعد الشاغرة في مجلس النواب مخاوف قيادة الشرعية المقيمة في الرياض، الأمر الذي دفعها إلى اعلان اجراءات عقابية بحق القضاة العاملين في اللجنة ونقلها إلى عدن.
متابعة خاصة-الخبر اليمني:
وأصدر هادي اليوم الاثنين قرارا قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى عدن، واعتبار كل ما صدر عن اللجنة أمرا غير قانوني.
ووجه القرار مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن سلطة صنعاء واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
كما نص القرار على تكليف النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر قرارت اللجنة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد اتخذت قرارا بإجراء انتخابات برلمانية تكميلية في الوقت الذي تسعى السعودية إلى عقد جلسة لأعضاء البرلمانيين الموالين لها بغرض التوقيع على اتفاقيات تنتهك فيها السيادة اليمنية.
