قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الاثنين، إن على السلطات السعودية توضيح وضع أمراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال بارزين، اعتُقلوا خلال حملة اعتقالات شنتها في نوفمبر 2017.
متابعات – الخبر اليمني:
واعتقلت لجنة عليا لـ”مكافحة الفساد” شكّلها العاهل السعودي مطلع نوفمبر 2017، وأوكل رئاستها لولي العهد محمد بن سلمان، عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال بتهم فساد، بينها صفقات سلاح وغسل أموال، وذلك في أضخم حملة من نوعها في تاريح البلاد، وحُجزوا في فندق “ريتز كارلتون”.
وذكرت “رايتس ووتش” أنه على الرغم من إعلان السعودية نهاية حملتها البارزة لمكافحة الفساد، في 31 يناير 2019، فإن “بعض من اعتُقلوا ما زالوا محتجزين دون أساس قانوني واضح”.
وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية، نشرت بياناً للديوان الملكي، في 31 يناير الماضي ، جاء فيه أن “لجنة مكافحة الفساد أنهت أعمالها بعد استدعاء 381 شخصاً لتقديم أدلة”.
وذكر البيان إنه “أُفرج عن الأشخاص الذين لم توجه إليهم تهم بالفساد، في حين وافق 87 على التسوية، ولم يُمنح 56 آخرون تسوية لأنهم يواجهون تهماً جنائية أخرى”. وقال البيان إن السلطات أحالت 8 آخرين إلى النيابة العامة بعد رفضهم التسوية.
وأجبرت السلطات الحاكمة في السعودية المعتقلين على تسليم أصولهم مقابل حريتهم خارج إطار أي عملية قانونية.
وأوردت “رايتس ووتش” في بيانها أسماء عدد ممن لا يزالون محتجزين “دون وضع قانوني”، وفي مقدمتهم “الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق للرياض وابن الملك الراحل عبد الله، شريك الأمير تركي فيصل الجربا، الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان ووالده الأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد؛ ووزير التخطيط السابق عادل الفقيه”.
ونقلت “هيومن رايتس” عن مصدر وصفته بـ”المطلع”، قوله إن الأمير سلمان بن عبد العزيز (متزوج من ابنة الملك عبد الله) ووالده، وهما رجُلا أعمال، لا يزالان محتجزين دون تهمة أو محاكمة منذ اعتقالهما في يناير 2018، مشيرة إلى أن كليهما في “سجن الحائر”، جنوب الرياض.
ودعت “المنظمة” السلطات السعودية إلى “التوضيح بشكل فوري فوراً ما إذا كان المحتجزون يواجهون تهماً تتعلق بحملة مكافحة الفساد أو بسبب نشاط جرمي آخر متعارف عليه، وإذا لم يكن الأمر كذلك على السلطات إطلاق سراحهم على الفور”.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في رايتس ووتش: “برر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ما يسمى بالاعتقالات المتعلقة بالفساد، ووصفها بأنها “علاج بالصدمة” للاقتصاد السعودي. لكن ما يثير الصدمة حقاً هو ابتزاز سعوديين بارزين دون إعطائهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم. يعزز احتجاز المعتقلين دون تهمة أو محاكمة لمدة 16 شهراً حقيقة أن الحملة السعودية على الفساد تمت بالكامل خارج القانون”.
