قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن حكومة الشرعية فاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن باتخاذها القرار 75 لعام 2018م والذي منع دخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلا عن طريق شهادة بنكية للتاجر يمنحها البنك المحلي الذي يتعامل معه التاجر ويصادق عليها البنك المركزي الخاضع لسيطرة الشرعية.
متابعة خاصة-الخبر اليمني:
وقال لوكوك في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء إن هذا القرار سبب عوائق كبيرة لجهود الإغاثة وفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرا إلى أنه بسبب هذا القرار تتأخر السفن عن الوصول إلى ميناء الحديدة، وأنه في الأسبوع الماضي فقط تأخر وصول 4 سفن تحمل احتياجات أساسية لليمنيين.
وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في اليمن .
وأصدرت حكومة الشرعية في سبتمبر الماضي القرار رقم 75 لحصر الاستيراد عن طريق البنك المركزي الخاضع لسيطرتها.
