نشرت صحيفة الواشنطن بوست في افتتاحيتها اليوم إلى أنه مر شهر على ما وصفته باستهزاء إدارة ترامب بمطلب قانوني لتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ عن مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل “خاشقجي”.
متابعات الخبر اليمني:
وذكر التقرير أنه بدلًا من الامتثال للقانون بعثت، يوم الاثنين، الماضي مسؤولين متوسطي المستوى من وزارتي الخارجية والخزانة للتعتيم على الأمر أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث لم يقدموا أي معلومات جديدة عن القتل ولم يقولوا متى أو ما إذا كان البيت الأبيض سيصدر تقريرًا عن ولي العهد.
وعلقت الصحيفة بأن غضب أعضاء المجلس من الحزبين مبررٌ، وقالت :”إن الرئيس “ترامب” في حماسته للتستر على محمد بن سلمان، الذي انتهت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) إلى أنه أمر بقتل خاشقجي، يتحدى سلطة الكونغرس بموجب قانون غلوبال ماغنيتسكي، الذي ينص على اتخاذ إجراء أميركي في حالات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ويسمح القانون للمشرعين بطلب تقرير من الرئيس في حالات محددة.
ووصفت جريمة القتل في افتتاحيتها اليوم بأنها جزء من نمط السلوك المتهور والمدمر لمحمد بن سلمان والذي يتراوح من قصف المدنيين في اليمن إلى سجن وتعذيب عدد من الناشطات السعوديات وكذلك مواطن أميركي.
وكانت ردود فعل أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك الجمهوريون، لاذعة حيث أوجز السناتور “ليندسي” غراهام الأمر بعبارة “لا قيمة له”، في إشارة إلى ما أدلى به مسؤولو الوزارتين.
وتقول الصحيفة أن الآلية الأوسع والأكثر فائدة قد تكون مشروع القانون الذي يتبناه السناتور الديمقراطي “روبرت ميننديز وستة سناتورات جمهورين آخرين، والذي سيفرض عقوبات على أي مسؤول سعودي أو فرد في العائلة المالكة كان “مسؤولا عن أو متواطئا في أفعال تساهم في وفاة جمال خاشقجي أو التسبب فيها”، وهي عبارة جامعة لا يمكن استبعاد ولي العهد منها بسهولة.
كما سيتناول مشروع القانون الحرب على اليمن بتقييد مبيعات الأسلحة الأميركية، ومنع إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود، وفرض عقوبات على الذين يتدخلون في إيصال المساعدات الإنسانية.
وألمحت الصحيفة في نهاية افتتاحيتها إلى وجود دعم حزبي واسع لإجراء الكونغرس بشأن السعودية، ورأت أن إجراء ميننديز يمكن أن يفوز بموافقة لجنة العلاقات الخارجية، إذا سمح رئيسها الجديد بالتصويت.
