أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إدراج الإمارات ضمن 15 دولة ومنطقة بالقائمة السوداء الموسعة للدول والنظم غير المتعاونة ضريبيًا.
متابعات – الخبر اليمني:
يأتي هذا الإجراء بعد ما يزيد على عام من قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة ولايات قضائية ليست متعاونة في المسائل الضريبية إلى القائمة السوداء، ومراقبة دول تعهدت بإجراء تغييرات في قواعدها الضريبية لتتوافق مع معايير الاتحاد.
وتتضمن القائمة الحالية خمس ولايات قضائية فقط، وهي ساموا وترينيداد وتوباجو، وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة، وهي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء.
وفي أقل من شهرين العام الجاري، شهدت دولة الإمارات أكثر من 10 قضايا جرائم مالية كبيرة، منها التزوير والاحتيال وغسل الأموال، وأثارت هذه القضايا الرأي العام المحلي، وسط تحذير حكومي من انتشار هذه الظاهرة التي أرهقت أيضاً عمل المحاكم.
وفي الأسبوع الماضي، منعت دول الاتحاد الأوروبي تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولايات المتحدة وبنما.
وتضاف الولايات القضائية إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت هناك أوجه قصور في قواعد الضرائب بها، قد يكون من شأنها إفساح المجال أمام التهرب الضريبي.
