أقر مجلس الوزراء المصري، خلال جلسته يوم أمس الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، استعدادا لتقديمه إلى البرلمان.
مؤشر – الخبر اليمني:
وتضمن المشروع موازنة العام المالي المقبل، الذي أقرته الحكومة المصرية، خفض دعم المواد البترولية بمعدل 42% عن العام المالي الحالي2018-2019.
وقالت مصادر حكومية إن دعم المواد البترولية سينخفض من 89 مليار جنيه حاليا (5.1 مليارات دولار) إلى 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في الموازنة المقبلة.
ويركز الخفض بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، حسب صحيفة “البورصة” المصرية.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستقوم بتفعيل آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية بهدف الحفاظ على مستهدفات الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، كما تستهدف وزارة المالية التأمين ضد ارتفاع أسعار السلع التموينية أيضًا.
ويتوقع أن يؤدي الخفض المرتقب في الدعم عن المحروقات إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي يشكو فيه قطاع كبير من المصريين من تراجع مستوى معيشتهم بشكل كبير.
