عين البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة، “عبد القادر بن صالح”، رئيسًا لفترة انتقالية تمتد لفترة 90 يومًا بعد أسبوع على استقالة الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة”
متابعات – الخبر اليمني:
ولد “عبدالقادر” يوم 24 نوفمبر 1941م ببلدية “المهراز” بولاية “تلمسان” غرب الجزائر، ويبلغ عبد القادر بن صالح 77 عامًا وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمة الجزائري، ويتولى المنصب منذ نحو 17 عامًا.
وينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، وقد التحق بصفوف جيش التحرير الوطني عام 1958 انطلاقًا من المغرب.
بدأ مسيرته السياسية عام 1977 نائبًا عن ولاية “تلمسان” لثلاث دورات متعاقبة، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني لمدة 10 سنوات.
عين عبد القادر بن صالح سفيراً للجزائر لدى الرياض عام 1989 وممثلاً دائماً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي (بجدة).
وفي عام 1993 عين مديراً للإعلام وناطقاً رسمياً لوزارة الشؤون الخارجية. وكان عضواً وناطقاً رسمياً ‘للجنة الحوار الوطني’ .
عام 1997 أسس بن صالح، رفقة مناضلين، حزب التجمع الديمقراطي وانتخب رئيساً له، وفي العام ذاته انتخب رئيساً للمجلس الشعبي الوطني.
وفي عام 2002 انتُخب رئيساً لمجلس الأمة (مجلس الشيوخ) بعد تعيينه من قبل بوتفليقة ضمن الثلث الرئاسي، ومنذ ذلك الحين وهو يشغل المنصب.
وقال بن صالح بعد إعلانه رئيسًا “فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمّل مسؤولية ثقيلة”، معربًا عن أمله في “تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري”.
ويضع الدستور رئيس مجلس الأمة في موقع الرجل الثاني في الدولة الجزائرية، وتنص المادة 102 منه على أن يخلف رئيس الجمهورية كرئيس مؤقت للبلاد في حالات الوفاة أو الاستقالة أو المرض الخطير والمزمن.
وسيتعين “على بن صالح” إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات عامة في بلاد تشهد حركة احتجاجات واسعة ضد النظام الذي يمثله منذ أكثر من شهر.
وتعترض أحزاب المعارضة الجزائرية “على بن صالح” الذي تصفه بأنه موظف مخلص للنظام لأكثر من أربعين عامًا، وتحذر من احتمال التسويف في المرحلة الانتقالية وجعلها مرحلة طويلة وغامضة بما “يمكن أن يقفز على تطلعات المواطنين”.
