اتهم مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط الحكومية، شركات مصافي عدن وصافر وبترو مسيلة، بالتسبب في تفشي ظهرة السوق السوداء للمشتقات النفطية وتزايد عمليات التهريب.
شبوة: الخبر اليمني
وقال بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس نقابات النفط ، في شبوة، إن “بيع المشتقات النفطية مباشرة من شركات المصافي والتكرير إلى السوق المحلية يعد مخالفة للقانون، وتدخلاً في اختصاص شركة النفط”.
وأشار إلى أن لهذه المخالفة أثر بالغ على الاقتصاد وازدواجية العمل المؤسسي وتخريب الاقتصاد الوطني، وتشجيع السوق السوداء وإيقاف توجيهات تحرير السوق بعد ثبوت فشلها.
وطالب البيان الحكومة بتسديد المديونيات لشركة النفط لدى المرافق الحكومية والتي تقدر بالمليارات، وذلك لتتمكن الشركة من أداء دورها مع إيقاف البيع بالآجل، وعدم تحميل الشركة أي أعباء مالية أخرى في المستقبل.
جاء هذا الاجتماع عقب تزايد التحديات والصعوبات التي تعيق عمل شركة النفط وفروعها في محافظات اليمن، ما تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين، جراء الارتفاع المستمر للمشتقات النفطية وكذلك المشتقات الملوثة والمهربة، والتحول إلى الأسواق السوداء والاحتكار وخلق الأزمات من قِبل التجار والنافذين، بالإضافة إلى تغييب دور شركة النفط التي توفر احتياجات المواطن.
