استنكر بيان مشترك صادر عن جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي في عدن بمخاطبة شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء، والتي تمثل ما نسبته 85% من إجمالي قطاع الصرافة ويتوزعون على نطاق جغرافي واسع.
متابعات-الخبر اليمني:
وقال البيان إن هذا الإجراء “يزيد من تأزيم للوضع المعيشي والإنساني المرتبط بحياة ملايين اليمنيين وتعقيد للوضع الإقتصادي الذي يعتمد على نشاط الحركة التجارية وتمويلاتها في المجمل على عاتق القطاع المصرفي الذي عانى ويعاني من تحديات أخرى ما تزال ماثلة .
ودعا البيان إلى إلى تحييد الاقتصاد عن الحرب وانهاء انقسام بنكي صنعاء وعدن، مشيرا في ذات السياق إلى أن القطاع المصرفي يواجه عددا من التحديات منها:
1- إيقاف مركزي عدن المخصصات الدورية من السيولة النقدية التي كانت تصرف للبنوك لمواجهة المصاريف الإدارية والفوائد النقدية الخاصة بالمودعين مما وضعها في عجز أمام تحديات كثيرة كعدم قدرتها على استمرار صرف فوائد المودعين نقداً.
2- الإصرار الحكومي في صنعاء على إستيفاء الرسوم الجمركية نقدا مما سبب فجوة في سعري النقد والشيك.
3- الشروط الخاصة بالإستعاضة فيما يخص الوديعة السعودية إذ أن المتطلبات والشروط والإجراءات لا تعكس أي أثر إيجابي…
واعتبر البيان أن الإجراءات المتخذة مؤخرا تمثل تعارضا بين مهام البنوك المركزية المحورية والدور المتخاذل عن تحسين صورة اليمن خارجيا دون بذل أدنى تحركات من أجل إزالة القيود الخارجية التي يصب ازالتها إن هي تركت دون متابعة مغالطات فرقاء الساسة اليمنيين”.
وقال البيان: “بدلاً من السعي لكسر قيود خارجية فرضت على البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة اليمنية يتفاجأ الجميع بمزيد من فرض قيود أخرى داخلية وخارجية فتكتمل حلقة الأطباق على بيئة العمل المالي والمصرفي المحلي التي تمص جميع المواطنين وتنعكس على واقع أكثر قساوة وقتامة وحتما لا يخدم القطاع المصرفي المحلي والمصالح الوطنية”.
وجددت جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين مناشدتهما بعد بيانات ومناشدات متعددة للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمهتمة بالشأن اليمني ومستجداته إلى أن يكون لها موقف فاعل ومشرف يضع مصلحة الإنسان اليمني المنسي مرة أخرى في دائرة ضوء ولو خجولة، مما يحتم سرعة التدخل وإيجاد حلول مع الفرقاء الذي أوصلوا الحال الإقتصادي إلى مرحلة حرجة.
وأكد بيان جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين، أن المستجدات الأخيرة والمتراكمة على العمل المصرفي توثر بشكل مباشر على العمل الإنساني والأحوال المعيشية في صرف المساعدات النقدية وتحويلات المغتربين التي تعتمد عليها ملايين الأسر.
وأعلنت الجمعيتان أنه “وفي هكذا حال لا مناص من إيجاد حلول جذرية وعلى وجه السرعة تلملم الوضع ضمن اتفاقات ملزمة بتحييد الإقتصاد والقطاع المصرفي عن أي صراع وهوى سياسي ولا يراعي العواقب الإنسانية التي لم تعد تحتاج إلى مزيد من جروح غائرة، فإن القطاع المصرفي ممثلاً بجمعيتي البنوك والصرافين سيلجأ إلى التصعيد حتى يتم إزالة القيود التي تحكم قبضة حلقاتها على حال اقتصادي حرج شبه مشلول وكارثة إنسانية نعرف جميعاً أنها تصنف بالأسوأ في العالم”.
