ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ان نحو سبعة آلاف شركة صناعية في السعودية تعرضت للخسارة، بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أقدم عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
متابعات-الخبر اليمني:
وأضافت الصحيفة ان شركات اخريات تراجعت مبيعاتها بشكل كبير في حين أغلقت محلات عديدة أبوابها في مدينة جدة بسبب السياسات الحكومية التي ارهقت التجار.
ونقلت الصحيفة عن محام سعودي (اشترط عدم الكشف عن هويته خشية التعرض لملاحقة النظام) قوله: أن “المشكلة الأساسية هي السيولة، وليست استمرارية المشاريع، إنها نقص المداخيل، ولقد تسارعت وتيرة عمليات الإغلاق خلال العام الماضي”، كما أشار المحامي إلى أن إصلاحات بن سلمان خلقت حالة من الضياع للاقتصاد السعودية.
وذكر التقرير أن الشركات المحلية هي المتضررة بشكل كبير من قرارات ولي العهد، ذلك أن التخفيضات الكبيرة في دعم الطاقة، وارتفاع نسبة الضرائب أثرا بشكل مباشر على إنفاق العائلات السعودية.
ويشتكي الكثير من رجال الاعمال السعوديين من إصلاحات بن سلمان، في حين غادر أكثر من 1.7 مليون عامل أجنبي السعودية.
وأدى الارتفاع الكبير في تعريفة جلب العمال الأجانب، الذين كانوا يشغلون 90% من القطاع الخاص، إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الأرباح، وهو ما أحدث حالة خروج جماعي للوافدين، إلى جانب تراجع الطلب الاستهلاكي، الذي أدى إلى حالة انكماش اقتصادي.
وتغيرت هذه الحسابات منذ اغتيال خاشقجي في إسطنبول، حيث أصبح الكثير من المستثمرين الأجانب الذين كان محمد بن سلمان يحاول التقرب منهم، يفكرون في المخاطر السياسية للاستثمار في المملكة.
ووفق التقرير لم تحرز الرياض أي تقدم اقتصادي على مستوى الإصلاحات الأخرى، مثل برنامج الخصخصة الذي قطعت وعدا بتطبيقه.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصرفيين السعوديين المتقاعدين قوله إن “استياء بعض الشركات لا يتعلّق بالإصلاحات في حد ذاتها، ولكن بوتيرة الإصلاح المالي وتباطؤ الإصلاح الاقتصادي”.
وتابع التقرير ان “العديد من التعديلات ألحقت الضرر بمجال العقارات من نواحي عديدة، كما تسبب رحيل عدد كبير من العمال الأجانب في خلق فراغ.
وأفاد مسؤول تنفيذي غربي بأن المشكلة تتمثّل في انعدام الثقة، كما ذكر أحد رجال الأعمال في جدة أن “التجارة تعد حكرا على الرياض، بينما يعيش الناس في فقر، في ظلّ غياب المساءلة”، متّهما صندوق الاستثمارات العامة “بتبديد أموال الدولة”.
وبحسب تقرير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن دور صندوق الثروات السيادية يعد مثيرا للجدل؛ إذ يرى البعض أنه ضروري لتطوير قطاعات جديدة، بينما يعتقد آخرون أنه أداة شخصية يستغلها الأمير محمد بن سلمان لمزاحمة القطاع الخاص.
