وجه البنك المركزي اليمني في عدن وفق وثيقة حصل الخبر اليمني على نسخه منها شركات ومحلات الصرافة بالعمل على تقديم قوائم بالمغتربين العاملين في السعودية اللذين يحولون بأموال ولا يتقيدون بشروط واجراءت غسيل الأموال ودعم الإرهاب.
متابعات-الخبر اليمني:
ويطالب البنك بأسماء المغتربين لكي يسلمهم للسعودية التي ستقوم هي الأخرى باتخاذ إجراءات ضدهم اقلها الترحيل القسري بعد السجن ومصادرة كافة الأموال ، وهو ما اعتبره مراقبون جريمة جديدة يقف وراءها البنك الذي من خلال تعميم صادر عنه بدا موافقاً على كل شروط الرياض في هذا الجانب .
ووفقاً للمذكرة الصادرة إلى شركات ومحلات الصرافة قال البنك انه وبناء على التفاهمات التي حدثت مع التحالف والملاحظات الأمنية المقدمة من قبلهم فإن على شركات الصرافة ومحلات الصرافة وشبكات التحويلات المالية الالتزام بكافة إجراءات ومتطلبات وشروط غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عند استقبال كافة الحوالات الواردة من المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية ،والزم البنك شركات ومحلات الصرافة بموافاة البنك بأسماء المغتربين غير الملتزمين بتلك الشروط وبقوائم بأسمائهم لكي يتم موافاة التحالف بتلك الأسماء ووضعها في القائمة السوداء .
ويعد هذا الإجراء هو الأول الذي يتخذ بمساعدة البنك المركزي اليمني كونه يمس باستقلالية القطاع المصرفي ويعرض عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين للخطر ، علماً بأن القطاع المصرفي اليمني يطبع إجراءات مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب منذ سنوات بإجراءات متخذة وطنياً ولا علاقة للسعودية بها ،وتقتصر تلك الإجراءات على التحويلات المالية الكبيرة والتي تتعدى لـ 10 الف دولار ما فوق .
وقال خبراء اقتصاديين إن الطلب سعودي ليس لمكافحة غسيل الأموال ولا علاقة له بدعم الإرهاب وانما تتخذ السعودية إجراءات على تحويلات العمالة الوافدة لديها وربطت تلك التحويلات بعقود العمل ولدى كل مغترب حساب بنكي ولا يسمح بتحويل أي أموال كبيرة .
وأتى طلب الرياض من بنك عدن بتعقب تحويلات المغتربين ورفع قوائم بها بعد ارتفاع التحويلات المالية خلال العامين الماضيين حيث لجأ المغتربون اليمنيون مع ارتفاع رسوم إلى الإقامة إلى إعادة أسرهم إلى اليمن والاغتراب وحيدين في السعودية .
