أعلنت النقابة العامة لتجار ومستوردي المشتقات النفطية، رفضها القاطع، لقرار اللجنة الاقتصادي في عدن الصادر قبل يومين،بشأن الموانئ الغير مقبول الشحن منها، والذي تضمن حظر الاستيراد من العراق وسلطنة عمان والشارقة.
خاص_الخبر اليمني|
وطالبت النقابة اللجنة الاقتصادية في عدن، عبر بيان لها، تلقى “الخبر اليمني” نسخة منه، بالعدول عن التعميم سريعا كونه سيعيق وصول احتياجات البلاد من المشتقات النفطية، محذرا من أن القرار “سيضع البلاد على شفى أزمة مشتقات نفية مقبلة وهو ما نحملكم المسؤولية الكاملة عنه”.
واعتبرت النقابة، أن القرار خارج إطار اختصاصات اللجنة الاقتصادية، ويعتبر غير قانوني ومخالف “للقانون رقم 19 لشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، كون ذلك التعميم يحد من المنافسة ويرغم المستوردين على الشحن من جهة محددة بذاتها وهو يثير علامات استفهام حول حيادية اللجنة وعدم توظيف سلطاتها لصالح جهات تجارية خاصة”.
وأضاف البيان، أن تعميم اللجنة الاقتصادية، يشكل ضررا جسيما على تجار ومستوردي المشتقات النفطية.
وأشار البيان إلى أن “منع استيراد المشتقات النفطية من دول معينة أوموانئ محددة يعد ضربا من ضروب المقاطعة الاقتصادية التي تخالف المعاهدات العربية ومبادئ وقواعد التجارة الدولية والمعاهدات ذات الصلة” .
