فتحت محكمة في مدينة سانتاندر الباكستانية تحقيقا في دعوى قدمتها هيئة محلية ضد استخدام ميناء هذه المدينة في تجارة الأسلحة المتجهة إلى الحرب في اليمن.
ترجمة خاصة -الخبر اليمني:
وقالت وسائل إعلام باكستانية إن المحكمة فتحت اليوم إجراءات التحقيق الأولية مع هيئة الميناء .
وبحسب راديو eldiario الباكستاني فإن الدعوى كانت رفعت في مايو الماضي واتهمت السلطات السياسية وسلطات الموانئ بالسماح بنقل أسلحة وقنابل تستخدم في حرب اليمن التي تسببت في ما يقرب من 100000 قتيل.
وأعطت المحكمة إدارة الميناء مهلة زمنية مدتها خمسة أيام لإبلاغ القاضي بما إذا كانت سفن بحري حزان وبهود هدوف وبحري جدة قد نفذت عمليات تخزين أو تحميل أو تفريغ بإذن منها وما إذا كان قد تم ذلك وفقًا للتشريعات الحالية ، وخاصة الملكية المرسوم 145/1989 بشأن قبول وتداول وتخزين البضائع الخطرة في الموانئ.
