قال الخبير الاقتصادي اليمني، حسن الزايدي، أن قرار هادي بحصر استيراد المشتقات النفطية، عبر شركة مصافي عدن” هو السبب الأول لأزمة المشتقات النفطية التي يعاني منها المواطن اليمني.
متابعة خاصة- الخبر اليمني:
وأشار مدير الإعلام النفطي السابق بوزارة النفط والمعادن بصنعاء، إلى أنه بموجب القرار الذي وصفه بـ”الكارثي”، منح “تحالف دعم الشرعية الفرصة لاحتجاز السفن التى قام القطاع الخاص باستيرادها لتغطية احتياجات السوق إلى موانى الحديدة”.
ولفت إلى استحالة تطبيق قرار حصر استيراد المشتقات النفطية عبر مصافي عدن، على أرض الواقع ولو حتى في الأراضي الخاضعة لسيطرة هادي،لإن “خزانات النفط الموجودةه فى موانى حضرموت والحديدة هى تابعة لشركة النفط اليمنية وليس لمصافى عدن”
وحمل الخبير الاقتصادي الزايدي، الأمم المتحدة والمجتمع المسؤولية في إبطال هذا القرار، لجملة من الأسباب على رأسها أن القرار يعتبر “تحايل من قبل هادى ومدير مكتبه بعد أن أسقط القرار 75 بناء على توصيات لجنه الخبراء بالأمم المتحدة ومنسقيه الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة”.
وأضاف أنه “من المستحيل أن تكون مصافى عدن قادره على تغطية الإحتياج الفعلي لجميع مناطق اليمن ومن الصعب على ملاك المحطات الذهاب إلى مصافى عدن لتحميل إحتياجات محطاتهم نظرا للبعد والأوضاع القائمة”.
واعتبر أن القرار يهدف إلى “تكديس السيولة التى تعمل المشتقات على تدويرها فى السوق لدى بنك عدن وهذا ما سيسبب فى كارثه اقتصادية كبيرة وشحه فى العملة الوطنية”
مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل وإبطال القرار لمنع كارثة إنسانية واقتصادية وشيكة.
